یکی از اقدامات مجلس یازدهم تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ بود که جایگزین قانون آزمایشی سال ۱۳۸۷ شد. در قانون جدید بسیاری از فرآیندها نسبت به قانون قبلی بهبود یافته که برای مثال مطابق مواد ۵ و ۱۳ این قانون، مبنای محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان عضو سامانه مودیان، صورت حساب الکترونیک افراد در این سامانه است و دیگر این مودیان الزامی به تسلیم اظهارنامه ندارند.
به گزارش خبرآنی، با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، یکی از موضوعاتی که می‌توان به آن اشاره کرد عملکرد بهارستان‌نشینان در مجلس یازدهم است، عملکردی که می‌تواند با توجه به انتظارات و مطالبات چراغ راهی برای افرادی باشد که در دور بعدی بر کرسی مجلس تکیه زده و می‌توانند صدای مردم باشند و در راستای تسهیل زندگی و پیشرفت کشور گام‌های اساسی بردارند.
خبرآنی نیز در این مدت به بررسی عملکرد شاخص مجلسی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت که در سال ۱۴۰۰ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و بسیاری از فرآیندهای وصول، رسیدگی، استرداد و دادرسی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون سال ۱۳۸۷ بهبود پیدا کرد.
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها برای تامین منابع مالی و افزایش کارایی نظام اقتصادی، به اصلاح ساختار مالیاتی خود اقدام کردند که مهم‌ترین این اصلاحات «مالیات بر ارزش افزوده» بود. مالیات بر ارزش افزوده از سیستم‌های نوین مالیات‌ستانی است که امروزه در بیش از ۱۶۰ کشور جهان مورد استقبال قرار گرفته و اجرایی شده است که همین امر مویدی بر اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در ساختار مالیاتی کشورهاست.
این نوع از مالیات ذیل مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر مصرف) طبقه‌بندی می‌شود که به دلیل ویژگی‌های ذاتی و نحوه اجرای آن می‌تواند کارآیی بیشتری از سایر انواع مالیات‌های غیرمستقیم نظیر مالیات بر فروش در حلقه آخر داشته باشد.
در اکثر کشورهای جهان مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر اصل مقصد (یعنی مشمول بودن مصرف کالاها و خدمات تولید شده داخلی و وارداتی و معاف بودن کالاها و خدمات صادراتی) اجرا شده است و در این نظام پرداخت کننده اصلی مصرف‌کننده نهایی است.
نظام مالیات بر ارزش افزوده در عمده کشورها از جمله ایران با اهداف متعالی نظیر گسترش پایه‌های مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایه‌گذاری به سمت مصرف، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از کالاها و خدمات (جلوگیری از بروز پدیده آبشیاری بودن مالیات بر فروش در حلقه آخر) توسعه اطلاعات مالی و مالیاتی از فعالان اقتصادی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و زنجیره‌های مختلف معاملیات و ... تصویب و اجرا شد.
از مهم‌ترین اهداف و دستاوردهای نظام مالیات بر ارزش افزوده افزایش میزان شفافیت در فرآیندها و زنجیره عرضه کالا و خدمات (کلیه شئون نظام اقتصادی) بوده که از این طریق نقش تنظیم‌گری مالیات‌ها در سیاست‌گذداری‌های اقتصادی افزایش یافته و هم‌چنین امکان دستیابی به سایر اهداف اقتصادی را فراهم می‌کند.
مبانی نظری و ساختار اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که ظرفیت درآمدی این پایه مالیاتی در مقایسه با سایر پایه‌های مالیاتی بیشتر (با توجه به هزینه‌های پایین وصول و اجرای آن) و در بازه زمانی کمتری قابل استحصال است.
لازم است که توجه شود قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا و جایگزین قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده است.
در قانون جدید بسیاری از فرآیندهای وصول، رسیدگی، استرداد و دادرسی مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به قانون قبلی بهبود یافته است. برای مثال مطابق ماده (۵) و (۱۳) این قانون، مبنای محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان عضو سامانه مودیان، صورت حساب الکترونیک افراد در این سامانه است و دیگر این مودیان الزامی به تسلیم اظهارنامه ندارند.
هم‌چنین مطابق ماده (۱۴) قانون، سازمان امور مالیاتی حداکثر می‌تواند یک درصد پرونده‌های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان (با اولویت مودیان بزرگ) را بررسی کرده و می‌بایست سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول کند. این حکم موجب حذف رابطه مودی و ممیز مالیاتی و تسهیل فضای کسب و کار می‌شود.
هم‌چنین مطابق ماده (۸) این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است در صورت درخواست مودی، حداکثر ظرف یک ماه اعتبار مالیاتی وی را مسترد نماید و در غیر این صورت مشمول جریمه به میزان دو درصد در ماه می‌شود. این حکم نیز با صیانت از حقوق مودیان موجب افزایش انگیزه مودیان برای ثبت معاملات خود در سامانه مودیان و در نتیجه شفافیت اقتصادی می‌شود.
از دیگر موارد اصلاحی در این قانون می‌توان به تغییر بازتوزیع منابع مالیات بر ارزش افزوده و افزایش یک واحد درصدی سهم شهرداری‌ها اشاره کرد. (در قانون قبلی از ۹ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سه واحد درصد به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کرد و مطابق قانون جدید از ۹ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده چهار واحد درصد به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند).
انتهای پیام
