به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی 17 تیر امسال شاهرخ رمضان نژاد از چهره های شناخته شده اصلاح طلبان را به عنوان سرپرست حوزه وزارتی منصوب کرد.
طبق ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد و در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
به عبارتی جکم سرپرستی در مناصب دولتی بیش از 4 ماه مجاز نیست و طبق قانون، این مدت قابل تمدید هم نمی باشد.
پیگیری های خبرآنی از دولت حاکی است، با گذشت حدود 8 ماه از سرپرستی رمضان نژاد در حوزه وزارتی دفار وزیر جهاد کشاورزی که از مهلت قانونی مجاز بیشتر شده است، دو نهاد مهم نظارتی در داخل و خارج دولت که باید تاییدیه برای صدور حکم مدیر کلی وی صادر می کردند، بنا به دلایلی که برخی از آن در گزارش قبلی خبرآنی به تفصیل بیان شد، با صدور این تاییدیه مخالفت کردند و با این وضعیت، احتمال جابجایی وی در این سمت وجود دارد.
پیش از این خبرآنی در گزارشی اعلام کرده بود، درحالی امنیت غذایی در برهههایی از سالهای گذشته دچار مشکل جدی شده بود، خبر می رسد، بانیان چالشهای امنیت غذایی همچنان در وازرت جهاد کشاورزی دولت رئیسی پستهای حساس و کلیدی را در اختیار دارند و چهره شاخص آنها یعنی «شاهرخ رمضان نژاد» وزیر در سایه است.
شاهرخ رمضان نژاد چهره شناخته شده جریان اصلاح طلب که اوایل دهه 80 عضو شورای شهر و سخنگوی جبهه اصلاح طلبان، در دولت حسن روحانی و وزارت حجتی مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در دولت دوم حسن روحانی با حکم رئیس جمهور وقت رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و در سال 97 با حکم عیسی کلانتری عضو شورای مرکزی خانه کشاورز شده بود، در دولت رئیسی هم مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی، دبیر قرارگاه امنیت غذایی و همچنان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با حکم رئیس جمهور سابق هست و با این پست های کلیدی علی الظاهر همه کاره وزارت حساس جهاد کشاورزی و البته بخش خصوصی است.
بخش عمده انتصاب ها در وزارت جهاد کشاورزی که مجموعه ای از مدیران مسئول وضع موجود از جریان سیاسی اصلاح طلب را دور هم جمع کرده، با اعمال نظر و پیگیری رمضان نژاد انجام شده و مهمتر اینکه بخش عمده مکاتبات مهم در حوزه وزارت جهاد کشاورزی که باید توسط شخص وزیر انجام شود، توسط سرپرست حوزه وزارتی انجام شده است که صدای یکی از نهادهای مهم نظارتی را هم درآورده و در این خصوص مکاتبه رسمی با وزیر انجام شده است.
انتهای پیام/