به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مجتمع کشت کار احسان ری و شرکت گسترش صنعت علوم زیستی، توافق نامه‌ای سه جانبه را در راستای توسعه محصولات با ارزش افزوده از پسماند، بقایا و محصولات جانبی کشتارگاه‌ها امضا کردند.
این توافق نامه با هدف حمایت از راه‌اندازی آزمایشی پالایشگاه زیستی کشتارگاهی منعقد شده که بر توسعه محصولات با ارزش افزوده از پسماند، بقایا و محصولات جانبی کشتارگاه‌ها متمرکز است.
محمدحسین متألهی اردکانی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، مجید عزیزیان، رئیس هیأت مدیره مجتمع کشت کار احسان ری و امیررضا امیر حسنخانی، مدیر عامل شرکت گسترش صنعت علوم زیستی به عنوان نمایندگان این سه نهاد، این توافق نامه را امضا کرده و به اشتراک گذاشتند. این همکاری قرار است زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین و پایدار در حوزه پسماند و زیست فناوری صنعتی باشد و به ارتقا استانداردهای زیست محیطی در این حوزه کمک کند.
به موجب این توافق نامه، ستاد توسعه زیست فناوری تعهد به اعطای تسهیلات حمایتی، حمایت از توسعه بازار محصولات خروجی، و تسهیلگری جهت همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی را برعهده گرفته است. مجتمع کشت کار احسان ری و شرکت گسترش صنعت علوم زیستی نیز تعهدات مشخصی در راستای اجرای طرح‌های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، و همچنین تأمین بخشی از هزینه‌ها و مواد اولیه لازم برای توسعه فناوری‌ها را بر عهده گرفته‌اند.
این توافق نامه که با هدف تقویت همکاری‌های متقابل و توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام شده، قرار است به مدت پنج سال اعتبار داشته باشد و با توافق طرف‌ها قابل تمدید است.
این همکاری با تمرکز بر استفاده مؤثر از پسماندهای کشتارگاهی و تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش افزوده، قصد دارد به کاهش تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی کمک کرده و در عین حال، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی در این بخش ایجاد نماید.
فرآیندهای نوآورانه و تکنولوژی‌های پیشرفته مورد استفاده در این پالایشگاه زیستی به بهبود چرخه مدیریت پسماند و تولید انرژی پاک و محصولات جانبی مفید از مواد بازیافتی کمک خواهد کرد. این پروژه همچنین می‌تواند به عنوان یک مدل قابل تکرار برای سایر بخش‌ها و صنایع مختلف به منظور ترویج اصول اقتصاد سبز و توسعه پایدار عمل کند.
تعامل و همکاری بین طرف‌های مختلف توافق نامه، شامل دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی و تحقیقاتی، یک الگوی مثال‌زدنی از هم‌افزایی و تلاش مشترک برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تری است که در راستای منافع ملی و حفاظت از محیط زیست قرار دارد. این توافق نامه می‌تواند پایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های نوآورانه و پایدار در کشور باشد، ضمن اینکه به ارتقا سطح دانش و فناوری در حوزه‌های کلیدی کمک می‌کند.
