عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با سرویس‌خبری مهر در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: سیر مهاجرت به کشور در یک سال اخیر هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی دست‌خوش تغییراتی شده است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت: رسیدگی به وضعیت مهاجرت نیازمند یک مرکز تخصصی است که در این زمینه راهبری و سیاست گذاری کند؛ مرکزی که برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد و دستگاه‌ها را منسجم کند.
وی با اشاره به اینکه ریاست محترم جمهور موافقت کردند که سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور تشکیل شود؛ گفت: این طرح تنظیم شده و امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و امیدواریم در دستور کار این مجلس یا مجلس آینده قرار بگیرد. سازمان ملی مهاجرتی که هم اساسنامه و هم قانون مهاجرت را تغییر دهد. قانون مهاجرت فعلی مربوط به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی بوده و برای صد سال پیش است لذا نیازمند بازنگری است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: نیاز است این سازمان ذیل وزارت کشور تشکیل شود.
وی در خصوص آثار تحقق این سازمان گفت: این سازمان می‌تواند به چند چالش ما پاسخ مناسب دهد؛ یکی اینکه پیش از این برای پدیده مهاجرت متولی مشخصی تعریف نشده بود؛ البته به صورت اسمی وزارت کشور متولی بوده اما اختیارات آن در وزارت کشور نبوده است.
مبینی ادامه داد: پیش از این اختیارات توزیع شده بود و این توزیع اختیارات موجب ناهماهنگی‌هایی همچون تداخل کاری یا موازی کاری شده بود که باعث از دست رفتن فرصت‌هایی شد که با انسجام کاری می‌توانستیم موضوع مهاجرت را بهتر ساماندهی کنیم.
رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت: فایده دوم تعریف سازمان ملی مهاجرت این است که قانون مهاجرت که صد سال از عمر آن می‌گذرد تغییر کند.
وی خاطر نشان کرد: فایده سوم تشکیل سازمان ملی مهاجرت این است که اگر سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور متولی اصلی شود می‌تواند از دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها، اجرای وظایفشان را بخواهد که همین موضوع کشور را به سمت سازماندهی و سیستمی شدن کنترل مهاجرت سوق می‌دهد. این ساماندهی ایران را در مواجهه با پدیده مهاجرت کاملاً یکپارچه خواهد کرد.
