به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز 4200 تومانی را اعلام کرد.
متن کامل نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است:
با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 1399/05/20، بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18، بخشنامه‌های منتهی به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03، بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، تصویب‌نامه‌های منتهی به شماره 45272/م/ت 61897 هـ مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 2417/5/370/م مورخ 1402/09/29 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42.000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
1. در موارد ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه‌های فوق‌الذکر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش «حواله» (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می‌باشد.
2. در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 42.000 ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه‌های منتهی به شماره 217253/02 مورخ 1402/09/07 و موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در چارچوب بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 1401/12/09 به بعد، منوط به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285.000 ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت‌خانه ذی‌ربط یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده‌اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ «فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری» (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود.
تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار (موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با مابه‌التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر این اساس در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه‌های مربوط طی بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03) رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای همپوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان مابه‌التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت‌سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، مقدار کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی)، ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه‌داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود.
3. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ 42.000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده‌اند؛ مشمول هیچ‌گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخیص کالا) ازجمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود.
4. در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره‌های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارزی برای موارد آتی جلوگیری گردد.
متقضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
انتهای پیام/
