عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ضمن ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ‌برداری، گفت که کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در بودجه سال آینده تمدید نشده، اما فعالان حوزه فرش همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.
مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل ورود موقت فرش را برای فرش‌هایی که برای مرمت به کشور بر می‌گردند حل می‌کند، اظهار کرد: اما این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی‌کند مشکل اصلی مربوط به فرش‌هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و مجبور هستیم آنها را بخریم و به ایران منتقل کنیم. سپس این فرش‌ها را سرویس کنیم و مجددا برای بازارهای جدید بازاریابی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط این مشکل برای فرش‌هایی که به قصد سرویس و مرمت حل شده، تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر می‌توانیم فرش‌ها را با تعهد کتبی برای مدت محدودی به کشور وارد کنیم.
میری با اشاره به مدت طولانی پیگیری، در حال حاضر فقط با یکی از موارد موافقت شده اظهار کرد: برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره‌ای اضافه شود که بر اساس آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت‌ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشریفات مستثنی شود. همچنین باید یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اضافه شود تا این مشکل حل شود.
وی همچنین تاکید کرد که مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت‌کاران را به طور کامل حل نمی‌کند و بخشی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش‌هایی که فروختند را مجددا به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این موضوع حل شده، اما بخش بزرگتر مطالبه این است که فرش‌ها به کشور منتقل و مجددا بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف در ادامه درباره تمدید کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در سال آینده گفت: این موضوع در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد.
وی افزود: بنابراین اجرای این قانون در سال آینده فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.
گفتنی است؛ مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده بود. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه بود و این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است.
از طرف دیگر از سال ۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود که تاکنون محقق نشده است. فعالان صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود.
البته پیش از این، پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ٧٥ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیـون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شد. در نهایت اخیرا مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران، اعلام کرد که راستای رونق فضای کسب و کار فعالان فرش دستباف، جلوگیری از مهاجرت نیروهای ماهر به کشورهای همسایه و افزایش درآمد ارزی از طریق فراهم کردن فضای مناسب در بخش‌های ارائه خدمات به فرش دستباف به عنوان یک کالای با ارزش غیر نفتی، با نظر مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ برداری، و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.
انتهای پیام
