به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مجلس امروز جلسه علنی داشت که رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که در این گزارش موضوعات مطرح شده در این جلسه را می‌خوانیم:
*ارز ترجیحی فقط باید به اقلام اساسی تخصیص داده شود
در این جلسه قالیباف با اشاره به موضوع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به معیشت مردم توجه دارد و به دولت هم تاکید کردیم ارز ترجیحی فقط متعلق به نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی است.
وی تاکید کرد: ارز ترجیحی برای اقلام اساسی است و دولت نباید این ارز را به اقلام دیگر تخصیص دهد.
همچنین در این نشست جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی و دولت بحرین به داوری اصلاح شد
در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری را اصلاح و تصویب کردند.
*اعلام وصول 4 لایحه موافقتنامه بین ایران و ونزوئلا
بنابراین گزارش، در ادامه ین جلسه محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام شده را به شرح زیر قرائت کرد:
_ لایحه موافقتنامه معاضدت مقابل در مورد کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
_ لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
_ لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
_ لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.
*اصلاح مصوبه مجلس درباره تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه 1402 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر شورای نگهبان این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
«ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت صنعت برق مصوب 1394/8/10 و با رعایت موازین شرعی، دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر300) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید. عملکرد این بند به ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (86) ردیف (550000) جدول شماره (9)این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.»
لازم به ذکر است که جلسه امروز با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل هک شدن سامانه‌های مجلس و اخلال در سامانه‌های رای گیری زودتر به پایان رسید و گفته شد که جلسه بعدی مجلس (14 اسفند ماه) تشکیل خواهد شد.
انتهای‌پیام/
