به گزارش سرویس‌خبری مهر، حجت الاسلام و المسلمین درویشان، نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله با فساد در چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی که صبح روز سه شنبه در دانشگاه علوم قضائی برگزار شد گفت: یکی از مشکلات در اداره کشور شیوع مفاسد در عناوین مختلف است که رهبری نیز همواره به موضوع مبارزه با فساد پرداختند.
درویشان تاکید کرد: در مبانی قانونی مبارزه با فساد نقص‌هایی داریم اما در این زمینه مشکلات جدی نداریم.
نماینده رئیس جمهور در امر مقابله با فساد گفت: در قانون مواردی همچون فرمان هشت ماده‌ای رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری قانون ارتقا سلامت نظام در مبارزه با فساد قانون مجازات اسلامی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
وی افزود: مهمترین از همه این قوانین، مطالبی در خصوص مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب است.
وی تاکید کرد: در یکی از این مقاله‌هایی که در این همایش مطرح میشود به بیانیه گام دوم پرداخته شده که بررسی آن بسیار ضروری است.
درویشیان گفت: سازوکارهای مبارزه با مفاسد که رهبری به آن تاکید ویژه کردند، شامل نهادسازی کارامد، اتخاذ تدابیر اثر بخش
وجود سازوکارهای بی نقص جهت شناسایی سریع مفاسد و برخورد قاطع با مفسدین است.
درویشیان تاکید کرد: در زمینه نهاد سازی هرچند نهادهای متفاوتی در بحث مبارزه با فساد داریم اما این تعدد خود یک اسیب است و بعضاً این نهادهای متفاوت تداخل وظایف هم دارند.
وی گفت: بعضی از اینها به دلایلی ناکارآمد هستند لذا باید نهاد مبارزه با فساد از اختیارات کامل استقلال لازم مصونیت مقتضی را داشته باشند.
درویشیان افزود: امکانات مادی و نیروی انسانی مکفی باید در اختیار نهادهای مبارزه با فساد باشد
وی تصریح کرد: یک مروری باید داشته باشیم و باید علت این ناکارآمدی بررسی شود که چرا علی رغم این فعالیت‌های مبارزه با فساد ما هنوز در کشور فساد داریم.
معاون رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد گفت: باید از تجارب دیگران استفاده کنیم بعضی کشورها کشورهای پاک هستند این کشورها اقداماتی انجام دادند که فساد را در کشور خود به حداقل رساندند.
درویشیان در خصوص پیشگیری از فساد گفت: در پیشگیری از مفاسد قوانینی داریم اما هنوز کاستی‌ها و خلاهایی در این زمینه داریم و اولویت ما قانون گسترش دولت الکترونیک است که می‌تواند در شناسایی پیشگیری و کنترل فساد کمک کند.
درویشیان گفت: یکی از غفلت‌هایی که وجود دارد این است که در بخش‌های غیر دولتی قوانینی در خصوص پیشگیری از فساد نداریم و نتیجه اش عدم بازدارندگی لازم است و باعث میشود تبانی صورت بگیرد و شاکیان به مراجع قضائی شکایت نکنند و دستگاه قضائی مطلع نشود.
وی با توجه به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای اوایل انقلاب است و بازدارندگی لازم را ندارد گفت: چالش اصلی ما در بحث مقابله با فساد ضعف در سازوکارهای اجرایی است، در شناسایی فساد و تعامل با بخش‌های ضابط چالش وجود دارد البته خلاءهای قانونی نیز داریم اما شناسایی مفاسد از اهمیت ویژه ای برخوردار است که یکی از اقدامات در جهت کاهش و شناسایی مفاسد مجهز شدن دستگاه‌ها به نوآوری‌های جدید است.
