به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، واردات لوازمخانگی خارجی به کشور هم‌زمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان از سال 1397 ممنوع شده است؛ پس از این اتفاق، صنعت لوازمخانگی داخلی در سال‌های اخیر توانست تا حد قابل قبولی از نظر کیفی، کمی، تنوع محصول و خدمات پس از فروش ارتقا پیدا کند.
اما برخی از فعالان صنعت لوازمخانگی معتقدند که جولان لوازمخانگی قاچاق در سایت‌‌‌های فروش آنلاین، شبکه‌‌‌های اجتماعی و مراکز فروش لوازمخانگی، نشان میدهد برخورد با عرضهکنندگان این محصولات، آن‌چنان‌که باید جدی گرفته نشده و کالا‌های قاچاق بدون هیچ نگرانی در حال فروش هستند.
زنگ هشدار در صنعت لوازمخانگی ایران به صدا درآمده است
کارشناسان اقتصادی معتقدند که چند عامل موجب افزایش قاچاق کالا در سال‌های اخیر شده است؛ از جمله این عوامل، سهولت در تأمین ارز برای واردات کالای قاچاق و معافیت از پرداخت مالیات و بیمه است که صرفه اقتصادی بالایی را برای سودجویان فراهم کرده و آنان را بیش‌ازپیش به عرصه واردات لوازمخانگی قاچاق سوق داده است.
از همین رو در هفته‌‌های اخیر برخی از تولیدکنندگان صنعت لوازمخانگی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به سید مجید رضوی، رئیس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار برخورد با عرضهکنندگان لوازمخانگی قاچاق در بازار شده‌اند.
زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با قاچاق وجود دارد
تولیدکنندگان در نامه اخیر خود با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت لوازمخانگی به همکاری فعالان این صنعت با دستگاه‌های نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند. در قسمتی از این نامه آماده است: «در سال‌های اخیر نه‌تنها سرمایه‌گذاری کلانی جهت تولید لوازمخانگی به‌منظور تأمین نیاز بازار انجام شده، بلکه صنعتگران این حوزه تمامی طرح‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله شناسه کالا، شناسه رهگیری و ضوابط تبصره 4 ماده 18 را با امید به کاهش قاچاق به طور کامل عملیاتی نموده‌اند. به‌طوری‌که در حال حاضر زیر ساخت‌های موردنیاز مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه بیش از هر حوزه کالایی دیگری فراهم شده است.»
در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «در شرایط کنونی باتوجه‌به عدم برخورد با عرضه کالا‌های قاچاق و پایین‌بودن ریسک عرضه این نوع کالا‌ها، شاهد فروش علنی و بی‌پروای کالای قاچاق در بازارهای شناخته شده کشور هستیم و بیم آن می‌رود ادامه این وضعیت ضمن مأیوس نمودن فعالان قانونی این بازار، تمامی سرمایهگذاریهای انجام شده را دچار خسران نموده و این صنعت را در آغاز فصل جدید خود دچار خسارت جبران‌ناپذیری کند.»
انتهای پیام/
