ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: از سال 1310 تا حال حاضر ما در خصوص اقامت قانون جامع نداریم، همچنین در مورد ساماندهی اتباع خارجه هم قانون جامع وجود ندارد.
وی با اشاره به لزوم هویت سنجی دقیق از اتباع خارجی، افزود: ما به دنبال ساماندهی اتباع با مکانیزم و با شیوه انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، (DNA) هستیم.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه حضور اتباع خارجی در کشور باید در چارچوب قانون ایران باشد و هویت‌سنجی دقیق از این افراد صورت گیرد تا از بروز مشکلات در کشور جلوگیری شود، گفت: باید مشخص شود اتباع کجا زندگی و کار می‌کنند و مالیاتشان را پرداخت کنند و کارفرمای خود را مشخص کنند و کارفرماها نیز ملزم به اعلام گزارش در سامانه مربوطه شوند.
ابوترابی اظهار کرد: همچنین کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ساماندهی مرکب از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در استان‌ها تشکیل می‌شود و مشخص می‌کند که اتباع خارجی ظرف 5 سال کجا زندگی می‌کردند و با چه تعداد افرادی و همچنین باید محل‌هایی که اتباع زندگی می‌کنند را مشخص کنند.
نمایندگان در جلسه علنی روز (یکشنبه، 30 مهرماه سال جاری) مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 86 لایحه مذکور موافقت کردند که
این ماده، به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هر گونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
انتهای پیام/
