به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سوی جمعی از نمایندگان تدوین و جهت بررسی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد بود که در جلسه علنی (یکشنبه 28 فروردین) سال 1401 از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.
طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شامل 5 ماده است که حدود وظایف و اختیارات سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را مشخص می‌کند.
پس از آن طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از سوی هیئت رئیسه جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و طرح مذکور از مهر ماه سال گذشته در دستورکار اعضای کمیسیون قرار گرفت و در (هفدهم همانماه ) کلیات آن به تصویب اعضا رسید که در ادامه جلسات جزئیات آن با حضور مسئولان قوه قضائیه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد.
*موافقت مجلس با کلیات تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه»
پس از آن رسیدگی به طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بررسی آن به صورت دو شوری در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی (17 دی ماه) سال 1402 قرار گرفت که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 229 نماینده حاضر با 184 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، با کلیات این طرح موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت که با تصمیم هیئت رئیسه جزئیات این طرح به صورت دو شوری بررسی میشود.
بنابراین گزارش، طرح ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد.
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب کلیه طرح ها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آئین نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیات رئیسه بررسی آن ها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
در ادامه متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را می‌خوانید:
ماده1-به قوه قضائیه اجازه داده می شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه را با هدف انجام مأموریت های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه» - که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می شود - تبدیل نماید. وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف) ایجاد سامانه های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوّه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمانهای تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه قضائی
ب) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه
پ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ت) نظارت بر تامین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه
ث) حفاظت و مراقبت فیزیکی ، هوشمند و سامانه ای از اماکن ، تأسیسات، اسناد، پرونده ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوّه قضائیه
ج) شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن
چ) صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیبها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوّه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه
ح) نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده های قضایی
خ) شناسایی ،کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و خانواده های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه
د) همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی
ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری»
تبصره1- چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (5) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 محکوم می شوند.
تبصره2- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوّه قضائیه می رسد.
تبصره3- بودجه سازمان در سقف بودجه سالانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان های وابسته به قوه قضائیه پیش بینی می شود.
ماده2-کارکنان و عوامل سازمان به منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می شود.
ماده3- سازمان می تواند به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و بکارگیری نیرو اقدام نماید.
تبصره1- استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود.
تبصره2- مستخدمین سازمان به مدت 6 ماه الی 2 سال به صورت آزمایشی بکارگیری می شوند و در صورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می کنند.
ماده 4- حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره- فوق العاده های سازمان براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد؛ این فوق العاده ها از شمول احکام ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 خارج است.
ماده 5- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.
تبصره- اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.
انتهای‌پیام/
