پایگاه خبری خبرآنی - در طول سال های قبل و به ویژه بعد از اجرای قانون استقلال شرکت های توزیع و قانون هدفمند کردن یارانه ها، نظام گردش نقدینگی حاصل از فروش برق به مشترکان خواسته یا ناخواسته به سمتی پیش رفته است که در حال حاضر عمده این درآمدها در حساب مدیریت منابع شرکت توانیر متمرکز می شود. این اقدام که در ابتدا برای اطمینان از پرداخت سهم شبکه بالادست و سهم نیروگاه ها از سوی شرکت های توزیع با تصویب هیات محترم وزیران شروع شده در عمل مزایا و معایبی دارد که باید حتما در تصمیم گیری ها مدنظر قرار گیرد.
حال که به درستی اصلاح و جراحی در مسیر نقدینگی حاصل از فروش برق به مشترکان در دستور کار مدیریت ارشد صنعت برق قرار گرفته است، مرور مزایا و معایب این تمرکز حساب می تواند به تصمیم سازی در این مسیر کمک کند. به نظر اینجانب که سال هاست در حوزه اقتصادی برق، کار اجرایی و پژوهشی می کنم، مهم ترین مزیت تمرکز حساب اولا؛ پرداخت همزمان سهم شبکه انتقال و فوق توزیع و نیروگاه ها به محض وصول درآمد از سوی شرکت های توزیع است که با توجه به مکانیزم های بانکی در دو دهه پیش، تعریف حساب مدیریت منابع شرکت توانیر توسط متخصصان مالی وقت صنعت برق انصافا یک اقدام نوآورانه تلقی می شود.
ثانیا؛ استفاده از این حساب به عنوان ابزاری برای برقراری توازن و عدالت در پرداخت نقدینگی محدود بین ذی نفعان مختلف صنعت برق (اعم از شرکت ها و پیمانکاران و سازندگان دولتی و غیردولتی فعال در تولید، انتقال و توزیع برق) است که به ویژه در شرایطی که صنعت برق با کسری نقدینگی قابل توجهی مواجه بود، استفاده از چنین ابزاری غیرقابل اجتناب می نمود.
از مهم ترین معایب این تمرکز حساب هم، سلب استقلال عمل از شرکت های زیرمجموعه و خلط اختیار و مسوولیت آن شرکت هاست که شاید در حرف یک جمله ساده است اما در عمل همین تعریف حساب تمرکز، اغلب بنیان های شرکت داری را در شرکت های زیرمجموعه آن هم در فضای نه دولتی و نه خصوصی شرکت های توزیع به شدت مخدوش کرده و فرهنگی را بین شرکت ها جا انداخته است که احتمالا به این زودی اصلاح نخواهد شد و نیازمند زمان خواهد بود.
اما با امعان نظر به اینکه در حال حاضر شرایط تغییر کرده است، دیگر نمی توان روش های سنتی قبلی را ادامه داد. توجه داشته باشیم که از یک طرف با تصویب قوانین و مقررات جدید در حوزه اقتصاد برق، امید به بهبود شرایط اقتصادی این صنعت زیربنایی افزایش یافته و از طرف دیگر با پیشرفت های نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه نظام بانکی، تعریف ابزارها و اهداف جدید در گردش نقدینگی صنعت برق نسبت به گذشته به مراتب راحت تر شده است. بنابراین اصلاح جریان مالی و نقدینگی صنعت برق در این برهه ضروری است لیکن در اجرا بایدها و نبایدهایی دارد که در ادامه به طور خلاصه اشاره می کنم:
نبایدهای اجرایی تصمیم اصلاح جریان مالی:
١- شتاب زدگی در اجرا
٢- از بین بردن کامل ابزارها، ظرفیت ها و زیرساخت های قانونی مترتب بر حساب مدیریت منابع
بایدهای اجرایی تصمیم اصلاح جریان مالی:
الف- فازبندی موضوع و اجرای گام به گام آن بسیار ضروری است و در غیر این صورت ممکن است اصل موضوع دچار خدشه شود. با توجه به تجربه اینجانب در موضوعات کلان و راهبردی صنعت برق مراحل اجرایی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
١- اصلاح ثبت و ضبط مالی و حسابداری به نحوی که همه هزینه ها در جای صحیح خود ثبت شود.
٢- شروع تمرکز زدایی از آن بخش از نقدینگی شرکت ها که کاملا متعلق به خودشان بوده و برچسب خاصی ندارد مثل: درآمد ترانزیت شرکت ها، منابع حاصل از برقراری انشعاب و نیرورسانی، فروش اموال و مواردی از این دست.
٣- برگشت بلافاصله و فوری سهم شرکت های توزیع و برق منطقه ای از نقدینگی در قالب درصدی از وصول آن شرکت ها (با حفظ کلیت حساب مدیریت منابع).
٤- اتخاذ تمهیدات قانونی از جمله اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استقلال و در صورت لزوم اخذ قانون از مجلس شورای اسلامی
ب- برای رفع ناترازی درآمدی در سطح شرکت ها و نواحی مختلف که اجتناب ناپذیر هم هست؛ به جای اینکه مجبور شویم از شرکتی درآمدهایی را بگیریم و به شرکت دیگری که کسری دارد بدهیم، بهتر است با تنظیم گری و سیاستگذاری به نحوی دسته بندی مشترکان را انجام دهیم که در هر سبدی، طیفی از مشترکان مختلف وجود داشته باشد و همین سبدهای مشترکان را در معرض انتخاب شرکت های خرده فروش قرار دهیم و به این ترتیب فعالیت تجارت برق را به طور کامل به آن شرکت ها واگذار کنیم. در این روش دولت یا مجموعه وزارت نیرو صرفا باید روی تنظیم مناسب و درست این سبدها متمرکز شود و ثبت عملیات مالی در قالب یارانه متقاطع که حتما نیازمند قانون است، ضرورتی ندارد.
* نصرت الله عباس زاده - مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر
انتهای پیام/
