به گزارش سرویس‌خبری مهر، دادستانی تهران طی نامه‌ای پنج بندی به کمیته حقوقی قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، خرید کالاها، اقلام مصرفی و تجهیزات و ماشین‌آلات را از پرداخت حق بیمه معاف دانست.
همچنین طبق این مصوبه، خرید خدمات از کارگاه‌های ثابت دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی، باید از حساب شرکت کسر و در کاربرگ ۳ درج و به کارگاه ثابت فروشنده خدمات، منتقل شود.
در این مصوبه آمده است: به تاریخ ۱۳۰۲/۱۱/۱۱ جلسه رفع مشکلات ناشی از نحوه اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان تشکیل و مصوبات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:
۱- مقرر گردید مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه‌های آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا و در صورتی که به هر دلیل مصوبه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی مغایر قوانین و مقررات تشخیص داده شود باید ظرف دو هفته مراتب به ستاد اعلام و در غیر این صورت نسبت به اجرای مصوبه بر طبق تبصره ماده ۵ آئین نامه ماده ۶۱ قانون رفع مواقع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نماید.
۲- مقرر گردید در خصوص فرایند تقسیط بدهی حق بیمه پرسنل واحدهای تولیدی سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که راسا نسبت به تقسیط اقدام می‌نماید تا سه مرحله نسبت به این مهم اقدام کند.
۳- مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه حسابرسی بایستی نظارت عالیه بر امر بازرسی دفاتر قانونی را بر عهده داشته باشد و با انجام وظایف با استفاده از خدمات حسابداران رسمی واحد صلاحیت و مجرب برای استانداردهای حسابرسی رعایت و استاندارد خدمات مرتبط با اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی با توافق بین مؤسسه حسابرسی و صاحب‌کار و حسابرس، خدمات قانونی را بر اساس تصویب نامه ستاد اقتصاد مقاومتی انجام دهد.
۴- مقرر گردید خرید کالاها اقلام مصرفی تجهیزات ماشین آلات مشمول کسر حق بیمه نشده و خرید خدمات از کارگاه‌های ثابت دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی در کاربرگ شماره ۳ درج گردد. همچنین سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این مصوبات طی بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای اجرایی و مؤسسات حسابرسی خود و ادارات تابعه، مراتب را جهت اجرا ظرف دو هفته ابلاغ نماید.
۵- مقرر گردید در خصوص سایر موضوعات مدنظر جهت بررسی که توسط جناب آقای رضایی عضو کمیسیون قضائی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی به صورت مکتوب به معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌گردد، معاونت مذکور ضمن بررسی و عند الزوم تشکیل جلسه موارد مورد تأیید را اجرا و سایر موارد را با ذکر دلیل و مستندات قانونی به ارسال کننده نامه اعلام دارد.
