به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع فساد در ورزش و راهکارهای مقابله با آن در جلسات دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص اهمیت مقابله با فساد در ورزش اظهار کرد: در فرهنگ ایرانی-اسلامی، ورزش و ورزشکار را با روحیه جوانمردی و مروت می‌شناسند، در جهان نیز از ورزش به‌عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چون در ترویج سبک زندگی سالم، نقش دارد.
وی توضیح داد: وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده که ورزش در معرض پدیده‌های مخرب همچون فساد قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: باتوجه به اینکه فساد یک عمل متقلبانه است و به‌صورت پنهان و رازگونه صورت‌می‌گیرد، درباره علل رخ دادن آن، توافق اندکی وجود دارد. با این حال فساد در ورزش می‌تواند سبب کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه شود و از توسعه جامعه جلوگیری کند.
*عوامل چندوجهی در بروز پدیده فساد
وی با بیان اینکه فساد در ورزش یک پدیده چند وجهی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود، افزود: شاید اولین عامل این پدیده مربوط به عوامل اقتصادی باشد. درآمد اندک، جوایز و پاداش‌های نامتعارف، سرازیر شدن پول هنگفت و مشکلات مالی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر بروز این پدیده در ورزش اثرگذار باشند.
نگاهداری دیگر عامل مؤثر در پدیده فساد در ورزش را به عوامل سیاسی و ساختاری مرتبط دانست و افزود: ساختار ناکارآمد به‌ویژه در نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیون‌ها به‌عنوان بستر احتمالی ایجاد رانت و ویژه خواری قابل رصد است.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر سیاست زدگی و انتخاب سلیقهای مدیران ورزشی در بروز فساد ورزشی اثرگذار است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه عوامل حقوقی و قانونی نیز در بروز فساد در ورزش تأثیر دارد، گفت: این امر در بخش نظارت بر اجرای قانون یا نبود قانون قابل مشاهده‌است.
*وجود خلأهای قانونی بسترساز فساد در ورزش
وی گفت: در برخی مصادیق فساد ورزشی مانند دوپینگ، خلأ قانونی مشاهده می‌شود. همچنین در تخلف‌های مرتبط به قراردادهای ورزشی، با اینکه قانون مشخصی وجود دارد، اما نظارت بر اجرای قانون به‌درستی انجام نمی‌شود.
نگاهداری با اشاره به نقش عوامل فرهنگی و تربیتی در پذیرش فساد در میان ورزش‌کاران و مدیران ورزشی، گفت: این امر در ایجاد و تقویت انگیزه فساد و همچنین توجیه عقلانی ارتکاب به بزهکاری اثر تشدیدکننده دارد.
وی گفت: عوامل تأثیرگذار بروز فساد در ورزش می‌تواند نقشی سه‌گانه داشته‌باشند به این معنا که هم می‌توانند انگیزه فساد را در دیگر افراد ایجاد کنند و یا سبب توجیه منطقی فساد در سطح اجتماع شوند و درنهایت به‌دلیل ضعف سیستم نظارتی شانس و فرصت فساد را به وجود بیاورند.
*راهکارهایی برای مقابله با فساد در ورزش
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارائه راهکارهایی برای مقابله با فساد در حوزه ورزش اشاره کرد و افزود: تعیین راهکار مقابله با فساد باید با اتخاذ رویکردهای جمعی و به‌صورت هماهنگ باشد و با توجه به اینکه فساد یک پدیده پیچیده‌است، طیف گسترده‌ای از راهکار را در این زمینه باید پیش گرفت.
وی با بیان اینکه فساد در ورزش را باید در بخش رقابت، فساد سازمانی و دیگر اعمال بزهکارانه تقسیم بندی کرد، گفت: با توجه به انتخاب سلیقهای مدیران ورزشی و خسارات مادی و معنوی ناشی از آنها بر ورزش کشور، یک راهکار این است که خصوصی‌سازی و تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی برای پست‌های مدیریت ورزش در دستور کار قرار گیرد.
نگاهداری به دخالت مستقیم و غیرمستقیم رؤسای فدراسیون‌ها در انتخابات هیئت رئیسه و ارکان فدراسیون اشاره کرد و گفت: برای مقابله با این نوع فساد می‌توان برخی مفاد اساسنامه‌ها و آیین نامه‌های فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات ملی و استانی را اصلاح کرد.
*تدوین استانداردهای ضدفساد در ورزش
وی به‌ضرورت تدوین استانداردهای ضدفساد در ورزش اشاره کرد و گفت: این امر را می‌توان در ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارش دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه و از طریق سامانه سوت‌زنی و شفافیت مالی مدیران ورزشی دنبال کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: همچنین اصلاح آیین نامه شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان مصوب هیئت وزیران با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی در تخلفات مربوط به اعزام افراد غیرمرتبط به خارج از کشور، می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به تأثیر اجتماعی و فرهنگی فساد در ورزش و هزینه‌های هنگفت آن برای بیت‌المال، گفت: در این زمینه می‌توان دادگاه تخصصی برای رسیدگی به فسادهای ورزشی را در قوه قضائیه تشکیل داد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌ضرورت تعیین مرجع رسیدگی به پدیده دلالی در ورزش حرفه‌ای به‌عنوان راهکاری برای مقابله با فساد در ورزش اشاره کرد و گفت: راهکار مهم دیگر تدوین بسته تقنین جرم انگاری در موضوع دوپینگ است که با توجه به پرتکرار بودن این پدیده در ورزش کشور، اهمیت زیادی دارد.
انتهای‌پیام/
