به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، آمار جدید بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد علاوه برافزایش تورم ماهانه، نرخ تورم سالانه در این کشور هم به ۶۵ درصد رسیده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای این کشور ۸۵ میلیون نفری سالانه ۶۴٫۸۶ درصد افزایش‌یافته است که نسبت به ۶۴٫۷۷ درصد در دسامبر اندکی افزایش‌یافته است. بخش‌هایی که بیشترین افزایش ماهانه قیمت‌ها را داشتند سلامت با ۱۷.۷ درصد، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۱۲ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با بیش از ۱۰ درصد بوده‌اند. پوشاک و کفش تنها بخش کاهش قیمت ماهانه با منفی ۱٫۶۱ درصد بود.
غذا، نوشیدنی و تنباکو، و همچنین حمل‌ونقل، همگی بین ۵ تا ۷ درصد ماهانه افزایش یافته‌اند، درحالی‌که مسکن از دسامبر ۷٫۴ درصد افزایش داشته است.
اقتصاددانان می‌گویند که افزایش ماهانه از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزدی است که دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده بود. حداقل دستمزد در سال به ۱۷ هزار و ۲ لیره ترکیه برابر ۵۵۶٫۵ دلار در ماه افزایش‌یافته است که افزایشی ۱۰۰ درصدی نسبت به ژانویه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.
بانک مرکزی ترکیه مأموریت طولانی مدتی را برای کاهش تورم آغاز کرده است و از ماه می ۲۰۲۳ هشت افزایش متوالی نرخ بهره را برای مجموع ۳۶۵۰ واحد پایه به اجرا گذاشته است. آخرین افزایش بانک در ۲۵ ژانویه، نرخ بهره اصلی را ۲۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۴۵ درصد رساند.
این رویکرد مرسوم‌تر، از چندین سال سیاست غیرمتعارف پولی پیروی می‌کند که طی آن آنکارا باوجود افزایش تورم از تشدید نرخ‌ها خودداری کرد. لیر طی ۵ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار ازدست‌داده است.
آخرین داده‌های مرتبط با نرخ تورم تنها چند روز پس‌ازآن منتشر شد که رئیس بانک مرکزی ترکیه، استعفای خود را اعلام کرد و گفت که این تصمیم به دلیل آغاز کمپین «ترور شخصیت» علیه او و نیاز به محافظت از خانواده‌اش بوده است. حافیظه ارکان با فرمان ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۲۳ به ریاست بانک مرکزی رسید و همراه با وزیر دارایی ترکیه مهمت سیمک چرخش در سیاست پولی ترکیه و متعاقب آن افزایش نرخ بهره را رهبری کرد. معاون رئیس بانک مرکزی، فاتح کاراهان، که نزدیک به یک دهه به‌عنوان اقتصاددان در بانک فدرال رزرو آمریکا مشغول به کار بوده است روز شنبه جایگزین ارکان شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس مستقر در لندن، در یادداشتی پژوهشی نوشت ارقام تورم ژانویه تداوم قدرت تورم خدمات را برجسته می‌کند و ممکن است بر رئیس جدید بانک مرکزی فشار بیاورد تا چرخه انقباضی بانک مرکزی را از سر بگیرد.
