طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۹ ماهه امسال ۲۶.۴ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده که سهم صاحبان کسب و کار ۸۲ درصد و سهم خانوار از وام های پرداختی ۱۸ درصد بوده است.
طبق آنچه از سوی بانک مرکزی در اختیار خبرآنی قرار گرفته است، باتوجه به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، بانک مرکزی مجموعه سیاست‌های پولی و تسهیلاتی خود را بر پایه نیل به تحقق این هدف طراحی کرده است. رویکردی در قالب سیاست‌های تثبیت که هم تلاش کرد تا با پیش بینی پذیرکردن اقتصاد، کنترل شوک‌های ارزی و هدایت تسهیلات به سمت تولید، بستر لازم برای تحقق شعار سال را فراهم کند.
بانک مرکزی در جهت تحقق رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است و در کنار این بسته ضد تورمی در قالب تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار داد؛ چراکه به دلیل محدودیت‌های موجود در دیگر شیوه‌های تامین مالی همچنان ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده شبکه بانکی است.
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات بانکی
بر اساس آمار موجود، کل تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) اعطا شده است. همچنین، معادل ۶۲.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
همچنین، این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به طوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۱.۵ درصد صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
باید اشاره داشت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است.
توجه ویژه شبکه بانکی به تامین مالی دانش بنیان‌ها
همچنین ﻃﻲ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۲۶۴۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ (ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱۶۸۰۰ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۱۳.۷۹۵ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵.۵۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. علاوه بر این، ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۷۲۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ( ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ۱ ۸۳۲ ﻓﻘـﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۳.۲۴۷ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳـﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴.۸۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال زایی
پیرو سیاست‌های کلی نظام در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از ابتدای سال جاری تا ۲۴ دی ماه با توجه منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌های عامل، مبلغ ۳۱.۸ همت به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات ۱۳.۶ همت تسهیلات جدید و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری بوده است و مبلغ ۱۸.۱ همت بابت تمدید تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۱ بوده است.
شیوه‌های نوین تامین مالی تولید
نگاهی کوتاه به ابزارهای نوین ارائه شده برای تامین مالی بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد که تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance)، به عنوان رویکرد جدید دستگاه سیاست‌گذار در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک به عنوان دو ابزار مهم در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در دستور کار شبکه بانکی است. سال گذشته ۵۳ همت از طریق اوراق گام، تامین مالی انجام شد و برنامه بانک مرکزی در سال جاری، رساندن این رقم به ۱۵۰ همت است که تا پایان آذرماه در مجموع ۶۹ همت برای تامین مالی فعالیت‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی اوراق گام منتشر شده است.
قراردادهای فکتورینگ از دیگر شیوه‌های تامین مالی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. در قالب این شیوه تامین مالی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی و نهایی شدن است؛ سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی می‌شود و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
افزایش سهم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای
ارزش محصولات وارداتی با افزیش ۸.۴ درصدی به ازای هر تن به ۱۷۲۹ دلار رسید در این حوزه ۹۰ درصد واردات به محصولات مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشت در حالی که این عدد در شش ماهه نخست سال گذشته ۸۶ درصد بود.
همچنین سهم واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در شش ماه نخست سال جاری به ۷۳ درصد رسید در حالی که این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد بود، سهم کالاهای سرمایه از واردات نیز در نیمه نخست سال جاری ۱۶ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۰ درصد بود.
براین اساس، اثر این سیاست نظام تخصیص ارز در حمایت از تولید را می‌توان در توسعه ماشین آلات به وضوح مشاهده کرد؛ چراکه بخش عمده تخصیص ارز طی این مدت به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات سرمایه‌ای بود که بسترساز کاهش هزینه تولید است؛ به طوری که شاخص هزینه تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و این روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت.
رشد ۴.۵ درصدی سرمایه گذاری
رشد سرمایه‌گذاری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد رسید که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد بود که آماری امیدوار کننده محسوب می‌شود. در بین رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد در حوزه ماشین آلات در نیمه نخست امسال ۷.۶ درصد بود و این رشد در بخش ساختمان ۳.۴ درصد بود.
عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شش ماهه نخست امسال مربوط به بخش خصوصی بود اما در مجموع رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در شش ماهه ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که منفی ۲.۳ درصد بوده یک افزایش حدود پنج درصدی داشته است.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران
ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ شده در حمایت از تولید را می‌توان در رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال مشاهده کرد براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی با احتساب نفت در شش ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد بود و این رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی ۳.۶ درصد بود. در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی معادل ۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنایع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه کشاورزی یک دهم درصد بود.
رشد گروه کشاورزی
بخش کشاورزی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشت که رشد ۷.۶ درصدی بارش‌ها در کنار صادرات ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار از جمله عوامل دستیابی به این رشد است. علاوه براین اقدام دولت در خرید تضمینی ۱۰.۳ میلیون تن گندم از دیگر عوامل رشد تولید در این بخش بود رویکردی که شبکه بانکی با تامین مالی ۳۵ همت نقش بسزایی در تحقق این خرید تضمینی داشت.
رشد گروه نفت و گاز
در بخش نفت و گاز طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد ۱۷.۱ درصدی بودیم. این درحالی است که این رشد نیمه نخست سال گذشته معادل ۶.۷ درصد بود که رشد ۲۴ درصدی تولید و رشد ۶۹.۴ درصدی صادرات و رشد ۲۵ درصدی ارزش صادرات، نقش به سزایی در تحقق این رشد داشته است؛ پیش بینی می‌شود با به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش شاهد استمرار رشد تولید در ماه‌های باقیمانده سال باشیم.
رشد گروه صنعت و معدن
میزان رشد در بخش صنعت و معدن طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۸ درصد بود. هرچند این رشد در بخش صنعت چهار درصد بود اما برایند رشد در دو بخش صنعت و معدن در مجموع ۳.۸ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت دهم درصد کاهش نشان می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل رشد بخش صنعت و معدن افزایش ۳.۵ درصدی تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهد.
رشد گروه خدمات
رشد حوزه خدمات در شش ماهه نخست امسال ۴.۲ درصد بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش داشت، مهم‌ترین عامل رشد بخش خدمات، رشد بخش ارتباطات است که حدود ۱۸.۵ درصد در این نیمه نخست امسال افزایش داشت بعد از این، بخش‌های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی
۱۸ گروه صنعتی فعال در ۲۴ رشته صنعتی موجود، در نیمه نخست سال جاری رشد مثبت را تجربه کردند. به عبارت دیگر حدود ۶۶ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعت، رشد مثبت داشته است. بررسی رشد به تفکیک کارگاه‌های بزرگ صنعتی در شش ماهه نخست امسال حاکی از رشد ۳.۵ درصدی در این بخش است که بیش‌ترین میزان رشد مربوط به رشد تولید در حوزه وسائل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر است که در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این بخش معادل ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.
همچنین شاخص تولید صنایع منتخب بورسی که ۶۰ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که در مهرماه رشد مثبت داشته‌اند اما در آبان ماه این شاخص مقداری منفی شده است این امر می‌طلبد در زمینه تامین مالی بخش صنعت به ویژه در سه ماهه پایانی سال توجه بیشتری اعمال شود تا همچنان شاهد رشد مثبت در بخش صنعت، باشیم.
در نهایت، توسعه شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای با گشایش‌هایی که اخیرا ایجاد شده، می‌تواند با توجه به کمبود نقدینگی بسیار راهگشا باشد.
انتهای پیام
