سخنگوی ناجا با ارائه توضیحاتی نسبت به کلیپ درگیری راننده لندکروز با مامور پلیس، از برخورد با فرد هتاک خبر داد و گفت: تصویربرداری و انتشار چنین صحنه هایی به منظور تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس را مذبوحانه و غیر قانونی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار احمد نوریان در پی انتشار فیلم فحاشی و ضرب و شتم پلیس وظیفه شناس توسط سرنشین خودروی لندکروز، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته در محور شیراز ـ کازرون (حوزه دشت ارژن)، سرنشینان یک دستگاه خودروی 206 به دلیل نقص فنی، از انتقال خودرو به کنار جاده باز مانده و از گشت پلیس راهور استمداد می‌طلبند و در همین حین، راننده خودروی لندکروز با سرعت غیرمجاز و به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو، به شانه خاکی جاده منحرف و دچار سانحه می‌شود.
وی افزود: دقایقی پس از این حادثه، یکی از سرنشینان خودروی لندکروز با حمله به سرنشین خودروی 206 و پلیس وظیفه شناس راهور، اقدام به ضرب و شتم و فحاشی می‌کند.
سخنگوی ناجا با اشاره به شناسایی فرد ضارب ادامه داد: مجوز قضائی برای دستگیری فردی که با رفتار هنجارشکنانه خود به پلیس خدمتگزار جسارت کرده است، اخذ شده و قطعاً برابر قانون با این فرد هتاک برخورد می‌شود (بررسی سوابق این فرد حاکی از ارتکاب وی به اعمال مجرمانه دیگر در گذشته دارد).
به گفته سخنگوی ناجا، مامور پلیسی که حین کمک به هم وطن در راه مانده مورد تهاجم و فحاشی این ضارب سابقه دار و جوان قرار می‌گیرد از کارکنان وظیفه شناس پلیس راهنمایی و رانندگی و در آستانه بازنشستگی است.
وی اشاره کرد: به طور قطع هر شهروند منصف و قانونمندی با مشاهده فیلم مذکور، انزجار خود را از رفتار این ضارب سابقه دار اعلام می دارد.
سردار نوریان، اقدام به تصویربرداری و انتشار فیلم چنین صحنه هایی به منظور تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس را مذبوحانه و غیر قانونی برشمرد و گفت: به طور قطع شناسایی و دستگیری فرد یا افرادی که در چنین مواقعی بجای کمک و یاری رساندن به هم وطنان سانحه دیده و در معرض خطر، با رفتاری غیر انسانی و غیر اخلاقی به دنبال تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار فیلم این رویدادها هستند نیز در دستور کار پلیس فتا قرار خواهد گرفت.
وی یاد آور شد: درگیری با ماموران انتظامی از جرایم عمومی محسوب می شود و قانون برای فردی که به مامور پلیس حین انجام وظیفه و ماموریت توهین کند، مجازات حبس در نظر گرفته است و قطعا این موضوع تا برخورد قانونی و قضائی با فرد ضارب، توسط نیروی انتظامی دنبال و پیگیری می شود.
