قانون اصلاحات ارضی، طرح انتقال زمین از مالکان بزرگ به دهقانان و کشاورزان بود که در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز شد و نزدیک به ۱۰ سال اجرای آن به درازا کشید که پیامدها و اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و ساختار اجتماعی ایران، بر جای گذاشت.
به گزارش خبرآنی، ۶۰ سال پیش با اجرای طرح اصلاحات ارضی، وضعیت جامعه ایران به گونه‌ای دیگر شد. شهرها گسترش فراوان یافتند، روستاهای زیادی خالی از سکنه و ورشکسته شدند. در این رهگذر فشار زیادی بر اقتصاد خانواده‌های ایرانی وارد شد، در نتیجه هنوز دو دهه از این اصلاحات سپری نشده بود که شاهد بحران‌های معتددی در کشور بودیم. یکی از مهم‌ترین پیامدهای اصلاحات ارضی، افزایش بی رویه جمعیت شهرها بود. شهرهایی مانند تهران در دهه ۵۰ خورشیدی بیش از سه میلیون جمعیت داشت که امروزه میزان آن به ۱۴ میلیون نفر رسیده است.
اصلاحات ارضی چه بود؟
در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، دولت کندی یک سلسله اصلاحات سیاسی - اقتصادی را برای کشورهای آمریکای لاتین و آسیا به ویژه خاورمیانه طرح‌ریزی کرد.
کندی معتقد بود به دلایل اقتصادی تنها راه حفظ دولت‌های طرفدار غرب در جهان سوم، انجام یک برنامه اصلاحات است که اصلاحات ارضی در آن جایگاه خاصی داشت. در نتیجه وی از محمدرضا پهلوی خواست اجرای برنامه اصلاحات ارضی را در دستور کار خود، قرار دهد.
اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این طرح، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. متعاقب آن در سال ۱۳۴۰ دولت امینی با دستور شاه، طرحی را در مجلس تصویب کرد که بر اساس آن مقرر شد هر زمین‌دار یک دانگ از زمین‌های خود را برای خویش محفوظ و پنج دانگ آن را بین کشاورزان تقسیم کند.
شتاب در پیگیری طرح اصلاحات ارضی، حواشی بسیاری را در دوران خود خلق کرد. مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل بوده و دولت نمی‌توانست به تصویب قانون دست بزند. در صورتی که امینی در آن برهه که محمدرضا پهلوی، مجلس شورا و سنا را منحل کرده بود، در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۴۰ به تصویب «قانون اصلاحات ارضی» دست زد.
این قانون در سه مرحله و طی ۹ سال به اجرا در آمد. امینی در دوران صدارت خود، مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد. مرحله دوم آن در قالب انقلاب سفید به عنوان یکی از اصول شش‌گانه مطرح شد که قرار بود زمین‌های مالکان به کشاورزان طی مراحل تعریف شده فروخته شود و در نهایت، مرحله سوم آن هم در سال ۱۳۴۷ توسط هویدا اجرا شد.
پیامدهای قانون اصلاحات ارضی
با اصلاحات ارضی، نه تنها قدرت بزرگ مالکان از میان نرفت بلکه این قانون باعث افزایش ثروت مالکان و فقیر شدن کشاورزان شد. کشاورزان تهی‌دست دیروز که با پول و ابزار مالکان روی زمین کار می‌کردند، با اجرای برنامه اصلاحات ارضی، قدرت پرداخت مخارج سنگین کشاورزی به همراه قسط‌هایی که بابت زمین بر آنان تحمیل شده بود را نداشتند. البته انتظار آن می‌رفت که کشاورزان اراضی خود را با بهایی کمتر از نرخ واقعی واگذار و با سرمایه‌ای اندک به سمت شهرها گسیل شوند.
یکی دیگر از دلایل مهاجرت به شهرها اختلاف فاحش سطح زندگی در شهر و روستا، یعنی وجود امکانات اولیه‌ی رفاهی، بهداشتی، آموزشی و تفریحی بود. با افزایش درآمدهای نفتی کشور، بیش‌تر سرمایه‌گذاری‌های دولت در شهرها صورت گرفت و این سرمایه‌گذاری‌ها به جای آمایش سرزمین مناسب و ایجاد بنیادهای فرهنگی لازم برای توسعه اقتصادی، صرف ظاهرسازی در شهرها و ایجاد مشاغل و حرفه‌های شغلی در مناطق شهری شد.
از این رو، یکباره کشاورزی مختل و با سرازیر شدن روستاییان بیکار به شهرها، آلونک‌هایی در حاشیه برخی شهرها پدید آمده و گسترش یافت. از سوی دیگر خرید گندم از خارج به خصوص از آمریکا با شتاب فراوانی افزایش یافت و ایران نه تنها مهم‌ترین منبع تولیدی خود را از دست داد، بلکه از نظر اقتصادی و کشاورزی نیز بیش از پیش، به واردات وابسته شد.
این قانون مهم‌ترین اثر خود را با تغییر سریع ساختار و بافت اجتماعی ایران از روستایی به شهری بر جای گذاشت. در سال ۱۳۴۵ جمعیت شهری ایران ۹.۷ میلیون نفر بود که درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شد و تنها به فاصله یک دهه جمعیت شهری ایران به ۱۵.۸ میلیون نفر افزایش یافت.
علاوه بر این، از سال ۱۳۴۱ شمسی تا ۱۳۴۵ شمسی، قحطی غرب ایران را در بر گرفته بود. یک پیامد مستقیم اصلاحات ارضی، بر هم خوردن ساختار کشاورزی و قحطی محصول بود. پیامد جایگزینی سیاست‌های سرمایه‌داری تولیدی برای جامعه‌ای که اکثریت جمعیت آن در شرایط غیر تولیدی زندگی می‌کردند، قرار بود در دهه‌های آینده نارضایتی‌های اجتماعی- اقتصادی فراوانی را به همراه داشته باشد.
رنه دومون - نویسنده روزنامه لوموند - معروف‌ترین نشریه فرانسه در گزارشی در دهه ۷۰ میلادی می‌نویسد: سیاست غلط کشاورزی رژیم شاه سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در ایران به دنبال برنامه اصلاحات ارضی و خانه‌نشین شدن خانوده‌های ایرانی با شکست روبرو شود.
دومونمی‌گوید: این پیامدها تنها برای واحدهای کوچک و خرده کشاورزان فاجعه بار نبود. در واحدهای کشاورزی-صنعتی در غرب و جنوب ایران که عمدتا ۱۸۵ هزار هکتار زمین زیر کشت را تحت پوشش قرار می‌دهند و مهم‌ترین آن‌ها واحد دز (کشت و صنعت کارون) در پایین دست سد دز است، ۳۸ هزار خانواده منطقه را طرد کرده و به جای آن‌ها تنها ۶۰۰۰ کشاورز جایگزین شده است.
نتیجه این‌ها، کاهش محصولات کشاورزی و به تبع آن سرازیری سیل واردات کشاورزی از خارج بود. در یک سال پس از اجرای اصلاحات، تولید کشاورزی به نصف کاهش یافت. همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحت، دولت ناگزیر به خرید ۶۰ هزارتن گندم از شوروی، ۲۵ هزار تن ذرت و ۱۴ هزار تن گندم از آمریکا شد. بدین ترتیب، بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران به بزرگ‌ترین وارد کننده گندم در منطقه تبدیل شد.
بنابراین به دنبال برنامه اصلاحات ارضی، ایران از یک کشور تقریبا خودکفا در محصولات کشاورزی معیشتی به صورت وارد کننده مواد غذایی درآمد و همراه با آن، به خاطر راکد ماندن مشاغل روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع‌های صنعتی و کارخانجات شهری شدند.
یکی دیگر از پیامدهایی که اصلاحات ارضی به همراه داشت چند دهه بعد نمایان شد. کشاورزانی که از بحران‌ها و هزینه‌های اصلاحات ارضی جان به در بردند و توانستند مالکیت زمینی که به آن‌ها واگذار شده بود را در دست خود نگه دارند؛ اینکه اختیار داشتند هر محصولی را که از لحاظ صرفه اقتصادی برای آن‌ها بهره داشته باشد، کشت و تولید کنند. جغرافیای ایران مناسب کشت هر محصولی نبود اما کاشت محصولات کشاورزی که به آبیاری غرق آبی نیاز داشتند با توجه به تقاضای بالا و سودی که به همراه داشت به سرعت افزایش یافت. با کاهش سطح آب رودخانه‌ها در فصول کم آبی، کشاورزان به بهره‌برداری بی رویه از منابع زیرسطحی روی آوردند که این عامل خود یکی از ریشه‌های بحران زیست محیطی موجود در جامعه کشاورزی امروز در ایران است.
انتهای پیام
