به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، خاندان لاجوردی از خانواده‌های سرمایه‌دار ایرانی بودند که از دوره قاجار تا پایان پهلوی دوم در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت فعالیت می‌کردند و روابط دوستانه و خوبی با دربار پهلوی داشتند.
یکی از چهره‌های معروف و نسل سوم این خاندان قاسم لاجوردی است که عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، عضو هیئت‌مدیره بانک بین‌المللی بانک ایران و ژاپن و از بنیانگذاران گروه صنعتی بهشهر بود.
وی در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد از ادعای این روزهای برخی که مدعی‌اند در دوره هویدا تورم وجود نداشت، پرده برمی‌دارد و می‌گوید در جلسه مشترک دولت و اتاق بازرگانی، هویدا قانونی را مطرح می‌کند که با برگرداندن قیمت‌ها به سه ماه قبل، هرکس به قیمت دولت نفروخت را حبس ابد یا حتی اعدام کنند! قانونی که با مخالفت اصناف روبه‌رو شده بود چرا که به دلیل وابسته بودن بازار ایران به واردات، قیمت‌های داخل کشور متأثر از خارج کشور بود و با گران شدن قیمت نفت، نرخ کالاها هم بالا می‌رفت و با پایین آوردن دستوری قیمت‌ها، بازاری‌ها ورشکسته می‌شدند.
خبرآنی به‌مناسبت فرا رسیدن بهمن‌ماه و سالگرد 45 سالگی انقلاب اسلامی، گزیده‌هایی از مصاحبه‌های سران رژیم پهلوی در پروژه تاریخ شفاهی هاروارد را بازخوانی می‌کند:
«یک روزی ساعت 7 صبح بود آقای هوشنگ انصاری به من تلفن کرد که ساعت 8 یک جلسه‌ای هست پیش نخست‌وزیر و راجع به مسئله قیمت‌هاست تو باید حتماً شرکت بکنی… رفتم دفتر نخست‌وزیری، یک عده از وزرا بودند، رئیس بانک ملی، بانک مرکزی یا اتاق اصناف، یک عده زیادی بودند. وزیر تعاون و وزیر بازرگانی... گفتند حالا چه اتفاقی خواهد افتاد یا چی خواهد بود.
یک وقتی که هویدا آمد یک صفحه کاغذ دستش بود این را از آن ور میز پرت کرد به این طرف میز پیش وزیر نمی‌دانم ولیان{اشاره به عبدالعظیم ولیان وزیر وقت تعاون و امور روستاها} بود یا یک کسی، یکی از وزرای روبرویش بود که این جرایم کافی نیست حتی اعدام هم باید باشد. قبول نکردند این طرح اینها را، باید بروید محکمش کنید!
در این مرحله اول خواستند گربه را سر حجله بکشند که خود اصنافی‌ها و بازرگان‌هایی که این‌ور آن‌ور نمایندگی داریم بدانیم یک مسئله بزرگی هست... .
بعد شروع کردند به توضیح دادن که بله بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها را درآورده چند روز مرتباً قیمت‌ها بالا می‌رود، اجحاف دارد میشود درست که در خارج قیمت‌ها بالا رفته ولی چه‌کار به قیمت‌های اینجا دارد. آن کالاهای گران خرید که هنوز به اینجا وارد نشده، آن‌ها چند ماه طول می‌کشد تا بیاید. اینها که همه خریدند ارزان خریدند تولید کردند، اینها را نباید گران بکنند بنابراین داریم قانون می‌گذرانیم که برای کالاهای عمومی که دولت اعلام خواهد کرد چه‌ها خواهد کرد. برنج، شکر، چایی، روغن، آرد این تعداد از کالاها هرکس گران‌فروشی بکند محاکمه خواهد شد و حداکثر مجازاتش هم که آنجا نوشته بود حبس ابد. اینها گویا می‌خواستند بگویند می‌خواهیم بکنیمش اعدام، شماها بروید همه‌تان روی این فکر بکنید که چه وظیفه‌هایی دارید که جلوی تورم گرفته بشود، قیمت‌ها ثابت بماند. قیمت‌ها باید برگردد به مثلاً اگر ماه مهر بودیم، برگردد به خرداد آن سال، سه ماه بروید به عقب.
فکر می‌کنم 55-1354 بود. رفتیم اتاق بازرگانی کمیسیونی درست کردیم مسئله را مطرح کردیم گفتند اینها به شوخی بیشتر شباهت دارد نمی‌شود جدی باشد. مگر میشود که مردم را مجبور کرد به قیمت سه ماه پیش بفروشند؟ ضرر می‌کنند آخرش این است که قحطی کالا خواهد شد. اینها دارند به قول دولت قیمت خرید می‌فروشند بعد چی میشود؟ بهتر است که دعوت از بازار بکنیم، مردم و نخست‌وزیر و وزیرانش بیایند اینجا توضیح بدهند به مردم که خب اثر خواهد داشت. بالاخره هم می‌بینند که دولت جدی است، هم اینکه اینها حرف‌های مردم را خواهند شنید... دعوت از طرف بازرگانی شد نخست‌وزیر هم آمد...
خاندان لاجوردی‌ها؛ نفر دوم از سمت راست قاسم لاجوردی است
نخست‌وزیر توضیح داد که اعلی‌حضرت ناراحت هستند از اینکه قیمت‌ها مرتب دارد بالا می‌رود. شما همه‌تان وطن پرستید. همه ما در مملکت کار می‌کنیم فرمانده مملکت این‌جور می‌خواهد بکنیم، هر چه اینها گفتند که خب حالا ما سه ماه دیگر هم که این جنس‌هایی که داشتیم فروختیم، شما که می‌دانید قیمت‌ها در خارج به خاطر همان مسئله نفت پیش آمده بود نفت گران شده بود همه دنیا تکان خورده بود. مواد شیمیایی چه جور بالا رفته ما یخچال که می‌خواهیم بسازیم، نمی‌دانم پارچه که می‌خواهیم بسازیم نخش چقدر بالا رفته، آهن‌آلات چقدر بالا رفته، شکر چقدر بالا رفته. هرچه می‌گفتم، نظرشان این بود که فعلاً شما تا سه چهار ماه آتیه به قیمت سه ماه قبل بفروشید، از آن به بعد هر که می‌خواهد ترقی بدهد باید اجازه ترقی بگیرد و تشکیلاتش را درست بکند؛ گفتند خب چه جوری باید شروع کنیم؟ گفتند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف هم مسئول این کارند.
در آنجا از همه خواستیم که شما دلایلی بیاورید که در 31 خرداد قیمت‌هایتان چی بوده مدارکتان را بفرستید و قبول بکنید که به آن قیمت‌ها بفروشید اگر دلایلی دارید برای ترقی‌اش آن‌ها را بفرستید که برود توی کمیسیون. چندین هزار نوع کالا بود هر کالایی هم ممکن بود که اصلاً به چند سایز به چند فرم و اینها باشد.
شب و روز یک عده‌ای توی اتاق بازرگانی کار کردند تا این چیزهایی که می‌رسد بتوانند کلاسه بکنند و بتوانند قیمت‌ها را مرتب بدهند به روزنامه‌ها به امضاء کارخانه‌ها که مثلاً بگویند روغن نباتی دو پوندی چهار پوندی شش پوندی هشت پوندی در 31 خرداد این بوده قیمت‌ها حالا هم این است … چون نخست‌وزیر هم آن‌وقت گفت که اگر خودتان این کار را بکنید ما آن قانون را عقب می‌گذاریم، اگرنه آن قانون را به جریان می‌گذاریم؛ و مؤسسه‌ای هم درست کردند بررسی قیمت‌ها که رسیدگی بکند برای ترقی قیمت‌ها … .»
انتهای پیام/
