به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه انجام می‌شود، اعلام کرد: اکنون در زمینه خودروی تارا و پژو پارس در راستای مطالبات مردمی، با خودروسازان جلساتی داشتیم تا پیش از تشکیل پرونده مشکلات مردم را حل کنند.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: برای پیشگیری از تشکیل پرونده و جلوگیری از درگیری و بروز مشکل برای مردم، ورود تعزیرات به موضوع خودروسازان با دستور توزیع و تحویل ۱۱ هزار دناپلاس در مدت مشخص انجام شد و این خودروها در اختیار مردم قرار گرفت و در مواردی با گزارش‌های مردمی به این مساله ورود کردیم.
وی ادامه داد: جلساتی با مدیران ایران خودرو و سایرخودروسازها و شرکت‌های خودرو داشتیم و قول داده اند که مشکلاتی که دارند را برطرف کنند به عنوان نمونه ثبت نام بالاتر از ظرفیت تولید داشتند که این موارد را پیگیر هستیم و تذکرات لازم ارائه شده است و تلاش این است تا قبل از تشکیل پرونده این مشکلات حل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم براساس قرارداد معین پول پرداخت کرده اند که هنوز چون پرونده تشکیل نشده است از کیفیت قرارداد اطلاع ندارم اما مکاتباتی انجام شده است و در جلسه‌ای که داشتیم قول بر حل مشکلات داده‌اند؛ بخشی از موضوع خودروسازها مربوط به استاندار خودروها بود که با سازمان استاندارد هم مکاتباتی داشتیم.
اصانلو با تاکید بر ناکارآمدی سازو کارهای نظارت بر بازار، تصریح کرد: این روند از گذشته انجام شده است و ادامه دارد همچنین در نتیجه تعدد نهادهای نظارت بر بازار این ادراک عمومی را ایجاد می‌کند که نظارت بر بازار وجود ندارد. اکنون چند ده میلیون واحد صنفی و چند صد هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و اگر قرار باشد نظارت‌ها به صورت فیزیکی و با عاملیت انسانی انجام شود، طبیعی است که مقدور نباشد بلکه مدل صحیح آن است که نظارت‌ها از طریق سامانه‌ها به صورت شفاف دنبال شود.
معاون وزیر دادگستری درباره راه ارتباطی مردم و طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تا پیش از دولت سیزدهم اساساً امکان و دسترسی مستقیم مردم به خدمات سازمان تعزیرات حکومتی مقدور و میسر نبود و اگر کسی شکایتی داشت ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه می‌کرد و از طریق آن مرجع شکایت به تعزیرات ارجاع می‌شد اما اکنون مردم از طریق سامانه ۱۳۵ می‌توانند به طور مستقیم شکایت‌های خود را در سامانه ثبت کنند و از روند رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده نیز مطلع شوند.
وی درباره ملاک و معیار عفو و بخشش در جرایم تخلفات اظهار داشت: عفو مطابق شرایط قانونی و به صورت استثنا انجام می‌شود. در گذشته رویه غلطی وجود داشت که بیشتر به سراغ عفو می‌رفتند تا اجرای حکم را میسر کنند؛ علت اینکه استفاده از سازوکار عفو در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این باب شده بود این بود که اجرای احکام ضمانت اجرای لازم را نداشت و از این طریق متخلفان ترغیب به پرداخت جرایم می‌شدند.
اصانلو با اشاره به مصوبه سران قوا در دو سال اخیر گفت: اکنون ضمانت اجرا برای پرداخت جرایم میسر شده است و اساساً نیازی به عفو و تخفیف در جرایم وجود ندارد و با توجه به تدابیر انجام شده، مکانیزم عفو سازوکار مؤثری برای اجرای احکام محسوب نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی احکام وجود دارد.
رئیس سازمان حکومتی اضافه کرد: در موارد استثنایی به افرادی که اغلب نه به دلیل تخلفات در بازار بلکه به خاطر حمل یا فروش کالای قاچاق محکوم شدند و ناتوان از پرداخت جرایم هستند و دوران محکومیت حبس در زندان را سپری می‌کنند، مطابق قانون به کمیسیون عفو در قوه قضائیه معرفی می‌شود تا در صورت احراز مشمول عفو قرار گیرند.
