به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نصرت اله عباس زاده، مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر با اشاره به تصویب بخش اول لایحه بودجه ١٤� ٣ صنعت برق که در هفته اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به تشریح کلیات بودجه سال آتی از دیدگاه صنعت برق پرداخت.
وی با اشاره به نهایی شدن متن احکام و تبصره ها همچنین سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور به میزان ٦ هزار و ٤٥٨ هزار میلیارد تومان ،سهم صنعت برق را با لحاظ شرکتهای توزیع برق حدود ٢٩١ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که ٤.٥ درصد بودجه کل کشور است.
عباس زاده متوسط قیمت تمام شده هر کیلوواتساعت برق با سوخت یارانه ای را در لایحه بودجه ١٤� ٣ حدود ٥٢� تومان عنوان کرد که این رقم در بودجه اصلاحی امسال حدود ٤� � تومان بود.
مدیرکل دفتر بودجه توانیر در ارتباط با ظرفیت های پیش بینی شده قابل استفاده برای صنعت برق در بودجه ١٤� ٣ به موضوعات مهمی از قبیل تهاتر بدهی های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده ٥٦ قانون الحاق (١)، بهینه سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه به بهینه سازی مصرف برق و نیز چگونگی ثبت و ضبط ما به تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد و اظهار داشت: مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه مابه تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال گذشته و امسال در قالب اصلاح تبصره (٥) قانون بودجه به ترتیب ٢� و ٣� هزار میلیارد تومان در دو سال تصویب شد که تا به حال بی سابقه بوده و امیدوار هستیم که بخش دوم لایحه بودجه ١٤� ٣ که ردیف های تفصیلی مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
وی در خصوص ویژگیهای بودجه ١٤� ٣ افزود: در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و توالی آنها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق ٣، تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده و برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ٣ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه ١٤� ٣ حذف یا جا به جا شده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: به عنوان مثال مبحث هدفمند کردن یارانه ها که به تبصره ١٤ معروف شده بود، در تبصره ? پیش بینی شده یا مبحث معروف به تامین مالی که هر سال در تبصره ٥ می آمد، در تبصره ١ پیش بینی شده و برخی از بندهای تبصره ١٥ که از قانون بودجه سال ١٤� � به صنعت برق اختصاص یافته بود ،در لایحه بودجه سال ١٤� ٣ و برخی در تبصره ٧ ادغام شد و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده است.
عباس زاده از نکات قابل توجه بودجه ١٤� ٣ که ممکن است در سال آینده چالش برانگیز باشد را عدم پیش بینی بند (ن) تبصره (٨) قانون بودجه ١٤� ٢ که بواسطه آن تعدادی از همکاران شرکتهای توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده اند، عنوان و ابراز امیدواری کرد این موضوع مهم به زودی در لایحه قانون الحاق (٣) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
وی از نکات مهم دیگر که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد را بحث الزام به اجرای ماده (٣) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش های مختلف صنعت برق عنوان کرد که چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو بود، در اجرا مشکل ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر بودجه توانیر خاطر نشان کرد: اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق نیز به طور تلویحی در ریل گذاری بودجه سال ١٤� ٣ مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم در سال آینده به نحو مطلوبی این موضوع را هم عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/
