به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی در سالی که" مهار تورم و رشد تولید" رویکرد اصلی آن در حوزه اقتصادی است در کنار تنظیم مجموعه برنامه های ضد تورمی در قالب سیاست های پولی توجه به تولید را نیز درقالب طرحهای تامین مالی واحدهای تولیدی در دستور کار خود قرار داد و اقدام به طراحی شیوه های نوین تامین مالی زنجیره ای در راستای توسعه و تسهیل روش های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی کرد.
تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار میگیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقههای مختلف زنجیرههای تأمین اجرا می‌شود.
توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، علاوه بر کمک به تولید، از زاویه اصلاح نظام بانکی نیز حائز اهمیت است. توسعه شیوه‌های مذکور، به واسطه کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود گردش نقدینگی بانک‌ها، مدیریت اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها و استفاده از شیوه‌های تعهدی در تأمین مالی تولید، میتواند به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و پایدارسازی ترازنامه بانک‌ها کمک کند.
طبق تعریف، تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت است از بکارگیری روش‌ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهبود مدیریت سرمایه درگردش و فرایندهای زنجیره تأمین. تأمین مالی زنجیره تأمین شیوه‌ای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می‌شود.
بکارگیری و توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، مزایا و منافع گسترده‌ای برای بنگاههای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:
تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی
کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش
تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده
کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها
کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی
افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد
کاهش هزینه تأمین مالی و کاهش هزینه تمام‌شده محصول
کمک به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی
افزایش تنوع و تعمیق بازارهای مالی
کمک به رفع چرخه‌های ناترازی در نظام مالی کشور
با توجه به مزایا و منافع روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، توسعه این روش‌ها به عنوان یک سیاست جدید در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفته است. در این زمینه، اقداماتی مانند تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی و ابلاغ سیاستهای تشویقی انجام شده و به تدریج مراحل عملیاتی طرح، از طریق شبکه بانکی کشور اجرا خواهد شد.
اوراق گام
اهمیت مسأله دسترسی به تأمین مالی سرمایه در گردش زمانی بهتر درک می گردد که توجه شود در سال های اخیر به دلیل تحریم های ظالمانه و برخی عوامل دیگر، قیمت ارز با افزایش مواجه شده و همین باعث گردیده قیمت نهاده های تولید به صورت فزاینده افزایش یابد. نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیز متناسب با همین موضوع، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بنگاه های اقتصادی جهت حفظ سطح تولید و اشتغال قبل، به میزان بسیار بیشتری از سرمایه در گردش نیاز دارند.
در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طرح استفاده از«گواهی اعتبار مولد (گام)» به عنوان یک اوراق بهاداراسلامی (صکوک) را در دستور کار قرار داده است. اهداف اصلی استفاده از این ابزار جدید عبارتند از : رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی سرمایه در گردش و درنهایت جلوگیری از نشت تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصادی است.
اوراق گام یک ابزار تامین مالی اعتباری در بازار پول با ویژگی ضمانت بانک، خرد شوندگی و قابلیت انتقال بدون کارمزد در زنجیره تولید است. هدف این ابزار، تامین مالی شرکتها و حلقههای متوالی یک زنجیره تولید با استفاده از یک ابزار تعهدی در قالب اوراق گام است. به عبارت دیگر، در این فرآیند بنگاههای یک زنجیره تولید شامل شرکتهای بالادستی، بنگاههای پایین‌دستی و حتی شبکه توزیع با استفاده از اوراق گام تامین مالی میشوند و با توجه به فرایند مذکور، در نهایت کارایی تامین مالی افزایش یافته و به طبع آن تقاضای تسهیلات و تعهدات کاهش مییابد.
در این روش، به جای اینکه به کل حلقههای یک زنجیره، به صورت موازی تسهیلات پرداخت شود صرفاً با یک ابزار تعهدی، تامین مالی چندین حلقه انجام می‌شود و از این منظر تامین مالی تولید بدون آثار تورمی انجام میگیرد.
روند تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با اوراق گام در ماههای اخیر شتاب گرفته و با استقبال بنگاههای اقتصادی مواجه شده است، از جمله نکات شاخص در این خصوص، افزایش تنوع فعالیت‌های استفاده‌کننده از اوراق گام است به طوری که در حال حاضر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تولیدی نظیر دارو، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای، مصالح ساختمانی و تاسیسات و انرژی، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.
بر این اساس و با توجه به کارکرد مؤثر این ابزار در تأمین مالی تولید و رفع تنگنای اعتباری بنگاهها با شیوه‌های غیرتورمی، گسترش ابزار در زنجیرههای مختلف تولیدی با جدیت تداوم خواهد یافت.
فرآیند عملیاتی این ابزار به گونهای است که بنگاه تولیدکننده به عنوان متعهد اوراق، درخواست صدور اوراق را به همراه صورتحساب خرید کالا و خدمت به بانک عامل ارائه کرده و بانک پس از طی مراحل اعتبارسنجی و دریافت تضامین، اقدام به صدور اوراق گام به نفع فروشنده نهاده میکند.
بنگاهها و شرکتهای تولیدی تا سقف 200% فروش سال آخر با سررسید 1 الی 12 ماهه میتوانند از اوراق گام استفاده نمایند. فروشنده نهاده، میتواند اوراق را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید وجه آن را با تضمین بانک، از بانک صادرکننده دریافت نموده یا اوراق را جهت خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار دهد. در این صورت، انتقال اوراق بین حلقههای زنجیره، بدون کارمزد و از طریق بانک عامل به سادگی میسر بوده و نیازی به تنزیل اوراق و فروش آن در بازار سرمایه نخواهد بود.
بنگاه اقتصادی دارنده اوراق میتواند تمام یا بخشی از اوراق در اختیار خود را در هر زمانی و بدون پرداخت کارمزد، بابت خرید کالا و خدمت به حلقه قبلی زنجیره تأمین منتقل کند. همچنین حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امکان پرداخت بدهی مالیاتی، حق بیمه تامین اجتماعی، پرداخت حقوق دولتی معادن، خرید نهاده از شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی نفت، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بازرگانی دولتی، خدمات حمایتی و پشتیبانی امور دام و نظایر آن از طریق اوراق گام نیز وجود دارد.
البته به عنوان یک گزینه تکمیلی، دارنده اوراق امکان فروش اوراق در بازار سرمایه در هر زمانی تا قبل از سررسید را دارد ولی با توجه به کارکرد اصلی اوراق، دارنده اوراق میتواند بدون نیاز به فروش اوراق در بازار ثانویه، مستقیماً از طریق بانک عامل این اوراق را در زنجیره منتقل نماید.
به بیان دیگر، یکی از ویژگیهای این ابزار پولی نسبت به سایر ابزارهای بازار پول، نقدشوندگی بالای آن است به طوریکه براساس دستورالعمل اوراق گام، شرکت متقاضی یا دارنده اوراق، قبل از سررسید اوراق میتواند در بازار سرمایه نسبت به تنزیل آن اقدام نماید ولی با این‌حال، با توجه به اهداف مدنظر این اوراق، هرچه اوراق گام در زنجیره تولید در بازار پول (به عنوان بازار اولیه) برای تامین مالی حلقههای بیشتری از زنجیره تولید انتقال یابد، کارایی اوراق افزایش خواهد یافت.
در راستای هدف مذکور، تلاش بانک مرکزی و شبکه بانکی براین است که بنگاههای دارنده اوراق به سرعت نسبت به تنزیل آن اقدام ننمایند و فرایند عملیاتی این ابزار به گونهای باشد که اوراق گام در زنجیرههای تولید انتقال یابد و با تسری آن به حلقههای مختلف، کارائی این ابزار افزایش یابد.
همانطور که عنوان گردید موضوع خروج اوراق گام از زنجیره تولید و تنزیل زودهنگام آن در بازار سرمایه، باعث دور شدن ابزار از هدف اصلی خود است. در صورت خروج اوراق از بازار پول و تنزیل در بازار سرمایه، تنزیل اوراق مذکور با نرخ بازار اوراق بدهی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر به علت تاثیر عوامل کلان اقتصادی افزایش یافته است.
نرخ بازده تا سررسید (YTM) یا نرخ تنزیل اوراق گام به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار رصد و پایش میگردد و راهکارهای لازم در این خصوص از جمله تدوین و اجرای سیاستهای مدیریت ریسک اوراق گام، هماهنگیهای لازم بیندستگاه‌ها، تدوین سیاستهای تشویقی و غیره در راستای بهبود مدیریت گردش اوراق گام در زنجیره تولید در حال انجام است.
با توجه به استقبال بنگاهها و بانک‌ها از این ابزار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت بهبود مستمر کارایی این ابزار، به تدریج این ابزار نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی به شیوه غیرتورمی ایفا خواهد کرد.
براین اساس با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اوراق گام، از ابتدا تاکنون مبلغ 703 هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط شبکه بانکی در زنجیرههای مختلف از جمله خودروسازی، دارویی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، الکتریکی و الکترونیکی، ساختمان، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، بازرگانی و شبکه پخش و توزیع صادر شده است.
لازم به ذکر است که به منظور توسعه کارکردهای اوراق گام، پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی بابت مطالبات، تدوین شده و در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیات دولت قرار دارد. در ضمن در راستای فراهم کردن امکان استفاده متقاضیان اوراق گام در پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود، اتصال سامانه گام به سامانه مالیاتی امور مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد.
قرارداد های فکتورینگ
قرارداد‌های فکتورینگ ازدیگر شیوه های تامین مالی است که در دستور کار بانک مرکزی است ،در قالب این شیوه تامین مالی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی و نهایی شدن است سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی می‌شود و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود .
این شیوه نوین تامین مالی در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی ابزار فکتورینگ پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مقرراست که مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گیرد در این راستا هئیت وزیران ایین نامه اجرایی ماده 8 این قانون را به تصویب رسانده و بانک مرکزی هم در راستای تسهیل اجرای این قانون اقداماتی را انجام داده است .
در نخستین گام نسبت به معرفی بانک های عامل برای پذیرش مطالبات به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کرده است همچنین در راستای ایجاد امکان برای استفاده از فکتورینگ در شبکه بانکی نسبت به اصلاح دستور العمل ضمانت نامه ریالی اقدام کرده است به طوری که امکان انتقال ضمانت نامه که پیش از این فراهم نبود در چارچوب اصلاح دستورالعمل و ایجاد بستر لازم برای پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور برمبنای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 15/02/1398 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن) توسط شبکه بانکی، اصلاحات لازم در دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) انجام و در سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گفتنی است بانک مرکزی در راستای تامین مالی زنجیره تولید، استفاده از برات الکترونیکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت پایلوت توسط سه بانک منتخب را پیاده سازی کرده و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی توسعه خواهد داد.
انتهای پیام/
