پژوهشگر بانکداری بین‌الملل ضمن تاکید بر ضرورت احیای نظام پرداخت ارزی رسمی به عنوان پیش‌نیاز انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور گفت: در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با عملیات خزانه‌داری می‌تواند منابع ارزی صادرات را صرف واردات غذای اساسی کند و ارز جایگزین در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در بلندمدت، پرداخت یارانه غذای اساسی باید از نرخ ارز به نقطه خرید مصرف کننده منتقل شود.
به گزارش خبرآنی، نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، هشتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی است که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در هشتمین نشست از این همایش اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه در کالاهای اساسی، باهدف انطباق نقشه تجاری و ارزی کشور و تاثیر این مهم بر بهبود حکمرانی ارزی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصطفی موفق در این نشست ضمن اشاره به آسیب‌پذیری کشور به دلیل سهم بالای درهم امارات مبادلات ارزی، گفت: وجوه صادرات به کشورهای مختلفی که مبدأ خرید غذای اساسی هستند، از طریق صرافی به امارات منقل شده و به درهم دریافت می‌شود. در مقابل، برای واردات غذای اساسی از همان کشور، از منابع پوششی درهم پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع انطباق تجاری بین صادرات با واردات غذای اساسی وجود دارد، امّا انطباق ارزی بین صادرات و واردات غذای اساسی وجود ندارد. یک مثال جالب توجه روسیه است که حتی کانال پرداخت رسمی بانکی نیز با آن ایجاد کردیم. امّا منابع صادرات بخش خصوصی به درهم تبدیل می‌شود و در حساب‌های کارگزاری بانکی در روسیه رسوب نمی‌کند تا بتوان آن را به مصرف واردات غذای اساسی رساند.
این پژوهشگر بانکداری بین‌الملل با بیان اینکه احیای نظام پرداخت ارزی رسمی گام اول برای تجمیع منابع ارزی صادرات در کشورهای مبدأ واردات غذای اساسی است؛ افزود: در نبود نظام پرداخت ارزی رسمی، امکان تجمیع منابع صادرات فراهم نمی‌شود و منابع ارز صادراتی از مسیر صرافی‌ها به امارات یا ترکیه منتقل می‌شود. ولی این کافی نیست. مسئله بعدی بحث اصلاح نرخ ارز است.
موفق ادامه داد: در حال حاضر خرید ارز تخصیصی به غذای اساسی با نرخ ترجیحی انجام می‌شود امّا صادرکننده تمایلی به فروش ارز حاصل از صادرات خود به این نرخ ندارد. این مسئله امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای واردات کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرده است. منابعی که برای خرید کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، عمدتا در کشور چین موجود است، در همین کشور متقاضی واردات با نرخ‌های توافقی که صادرکننده تمایل دارد ارز را به آن نرخ به فروش برساند وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می‌تواند با انجام عملیات خزانه‌اداری، ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به کشور مبدأ واردات کالای اساسی را با منابع ارزی موجود در چین پایاپای کند. بدین ترتیب بانک مرکزی مالک ارز حاصل از صادرات در کشور مقابل شده و می‌تواند مستقیماً و بدون واسطه امارات، پرداخت بابت واردات کالای اساسی را انجام دهد. صادرکننده نیز می‌تواند یوان چین دریافتی از بانک مرکزی را به متقاضیان ارز به نرخ توافقی به فروش برساند.
اصلاح نظام پرداخت یارانه غذای اساسی برای استفاده از ارز صادرات غیر نفتی
پژوهشگر بانکداری بین‌الملل اظهار کرد: تا زمانی که یارانه غذای اساسی در نقطه خرید ارز پرداخت می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت ارزهای غیردولتی به واردات غذای اساسی اختصاص یابد. اگر می‌خواهیم از ارز غیرنفتی و ارز حاصل از صادرات صنعتی برای واردات غذای اساسی استفاده شود، باید در زمینه نرخ‌گذاری ارز کالای اساسی و نحوه تخصیص یارانه غذای اساسی تجدید نظر کنیم. یک پیشنهاد می‌تواند پرداخت یارانه غذای اساسی در نقطه خرید مصرف کننده نهایی باشد.
معافیت تحریمی کالای بشردوستانه آمریکا نباید مانع ایجاد مسیرهای بی‌اثر از تحریم باشد
وی در پایان گفت: یکی از آسیب‌های حوزه ارزی غذای اساسی، معافیت‌های تحریمی غذای اساسی است. این معافیت‌ها باعث می‌شود ترجیحات حاکمیت به استفاده از منابع مسدودشده در نظام پرداخت ارزی زیر کلید امریکا برای پرداخت غذای اساسی متمایل شود. در نتیجه اولا تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور اتفاق نمی‌افتد. ثانیا تمهید مسیرهای جایگزین خارج از نظام پرداخت تحت کنترل امریکا برای دریافت منابع ارزی حاصل از صادرات دولتی مثل برق و گاز از اولویت حاکمیت خارج می‌شود. تمامی این موارد منجر به شرطی شدن کشور نسبت به فشارهای تحریمی می‌شود.
انتهای پیام
