یک مدرس دانشگاه گفت: درست است که رشد اقتصادی سالیانه هشت درصد در کشور هدف‌گذاری شده اما ابزارهای تامین مالی ما امکان تحقق رشد بیش از چهار درصد را نمی‌دهد که باید صنعت مالی کشور از حالت سنتی به سمت دانش‌بنیان شدن سوق پیدا کند.
محمدعلی رستگار در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره محورهای صحبت‌های امروز خود در جریان دیدار رهبر انقلاب با فعالان عرصه‌های تولید اظهار کرد: عرایض من عمدتا ناظر بر این بود که ما شیوه‌های تامین مالی را توسعه دهیم. در این زمینه باید سیاست‌های سنتی تامین مالی که به صورت غرق‌آبی است و به هدف اصابت نمی‌کند را کنار بگذاریم و تحولی در تامین مالی ایجاد کنیم.
وی افزود: لازم است تا صنعت مالی کشور به سمت دانش بنیان شدن سوق پیدا کند و تامین مالی با روش‌های نوین، هدفمند و بهینه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد بیان کرد: ما در اسناد بالادستی، رشد اقتصادی سالیانه هشت درصد را پی‌گیری می‌کنیم اما ابزارهای تامین مالی ما امکان تحقق رشد بیش از چهار درصد را نمی‌دهد. اگر می‌خواهیم به رشد هشت درصد برسیم باید نگرش تامین مالی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی را تغییر دهیم.
رستگار با بیان این‌که بخش دولتی باید سلطه خود را از بانک‌ها بردارد گفت: وقتی سیاست انقباضی به کار می‌گیریم حجم نقدینگی کمتری به جامعه تزریق می‌شود و با توجه به این‌که دسترسی شرکت‌های دولتی به این منابع آسان‌تر است بخش زیادی از نقدینگی به سمت شرکت‌های دولتی می‌رود و پول زیادی برای بخش خصوصی نمی‌ماند. در حالی که باید این منابع به صورت متوازن و متناسب با اولویت‌ها پرداخت شود.
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه مسکن تصریح کرد: نقش وزارت اقتصاد از متولی تامین مالی دولت باید به سیاست‌گذار و متولی تامین مالی کل اقتصاد کشور از جمله بخش خصوصی تغییر کند. وزارت اقتصاد فقط وظیفه این را ندارد که خزانه‌داری دولت را انجام دهد بلکه سیاست‌گذاری آن به گونه‌ای باشد که اگر سیاست انقباضی در پیش گرفت بخش‌های خصوصی آسیب نبینند.
به گفته رستگار، شرکت‌های نوپا به دلیل طولانی بودن فرآیند تامین مالی، آسیب می‌بینند. در چنین شرایطی یا رشد نمی‌کنند یا منحل می‌شوند. در این حوزه هم درخواست داشتیم که با استفاده از روش‌های نوآورانه و فناوری اطلاعات برای تسریع فرآیند اعتبارسنجی و ارزیابی وثایق و تضامین باید نهادهای واسطه‌گری مالی جدید راه‌اندازی شود. از جمله این نهادها بانک‌های جسورانه، سکوهای تامین مالی اختصاصی، بازار ملی وثایق و تضامین است.
وی به منظور بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد داد از طریق سیاست‌های پولی بهنگام باید نرخ تورم در محدوده نرخ وام بانکی قرار گیرد. اصلاح نظام تامین مالی کشور در بازار سرمایه و بانک‌ها مبتنی بر مدل‌های اعتبارسنجی و نرخ‌های متناسب با ریسک و نرخ‌های شناور متصل به تغییرات قیمت کالاها و شاخص‌ها، دیگر پیشنهاد من بود.
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه مسکن تصریح کرد: توسعه روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید با بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی زنجیره‌ای همگام با نوآوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
رستگار بیان کرد: متناسب‌سازی اعطای تسهیلات در گردش با مالیات پرداخت شده شرکت‌ها از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که در نشست امروز با رهبر انقلاب توسط بنده ارایه شد. برخی از پیشنهادات بنده مورد استقبال مقام معظم رهبری قرار گرفت.
انتهای پیام
