به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، این روزها که التهابات در بازار غیر رسمی ارز بالا رفته، اختلاف نظرات در خصوص دلایل رشد هیجانی نرخ ارز در بازار غیر رسمی بین کارشناسان و تحلیل گران بیشتر شده است.
البته لازم به ذکر است اکثر کارشناسان افزایش سطح تنش ها در منطقه را عامل اصلی و پیشران افزایش نرخ ارز می دانند و معتقدند که با فروکش کردن تنش ها، تب نرخ ارز غیر رسمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و از التهابات این بازار کاسته خواهد شد.
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان پولی، جدا از تحولات و تنش های منطقه ای عواملی همچون فرارسیدن سال نو میلادی و چینی و انباشت تقاضا را نیز از دیگر عواملی که منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا شده عنوان می کنند.
عوامل بنیادی نوسان نرخ ارز باید کنترل شود/تاثیر تنش های منطقه ای، گذرا است
یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، گذرا بودن نوسانات نرخ ارز به دلیل جو روانی است. اگر چه نمی توان منکر این شد که افزایش تنش ها در سطح منطقه و همچنین فضای مبهم تغییر و تحولات بین المللی بر افزایش نرخ ارز کاملا بی تاثیر است، اما یقینا جنس این افزایش قیمت ها، با افزایش قیمتی که برخاسته از عوامل بنیادی یک اقتصاد است تفاوت دارد.
به عنوان مثال رصد بازار غیر رسمی در مهر ماه و با آغاز جنگ میان غزه و رژیم اشتغالگر صهیونیستی، به خوبی بر ادعای بالا صحه می گذارد چرا که در ابتدا نرخ ارز غیر رسمی با نوساناتی روبرو شد اما با گذشت چند روز از جنگ مجددا شاهد بازگشت نرخ ارز به سطح سابق خود بودیم.
عوامل بنیادی نوسان نرخ ارز چه بود؟
طبیعتا برای بررسی یک عوامل نوسان ساز یک بازار باید دو سمت عرضه و تقاضای آن مورد بررسی قرار گیرد. بازار ارز (رسمی و غیر رسمی ) نیز از این قاعده مستثنی نیست. گفتنی است در بازار ارز، ارز های حاصل از صادرات بخش عرضه و همچنین تقاضای ارز برای واردات (رسمی و غیر رسمی) نیز طرف تقاضای بازار را می سازند. در همین راستا به بررسی عوامل موثر بر دو سمت عرضه و تقاضای بازار ارز می پردازیم:
تامین پایدار ارز کالاهای اساسی و دارو با تحقق درامد های نفتی
1- اولین نکته ای که باید به اشاره کرد این است که تا دی ماه سال جاری، حدود 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده که بر اساس برآورد دولت این عدد تا پایان سال باید به 18 میلیارد دلار برسد. به بیانی دیگر در دو ماه باقی مانده تا پایان سال، حدود 4 میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی و دارو باید تخصیص داده شود.
همچنین صادرات نفتی نیز که بخش عرضه ی ارز را تشکیل می دهد، در 10 ماهه امسال حدود 30 میلیارد دلار اعلام شد که با توجه به سهم 50 درصدی دولت از آن، حدود 15 میلیارد دلار آن سهم دولت خواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد با توجه به تحقق درامد های نفتی دولت در تامین ارز کالای اساسی و دارو ، کسری قابل توجهی وجود نداشته باشد و از این محل نتوان دلیلی بنیادی برای نوسان نرخ ارز ارائه کرد.
کاهش صادرات غیر نفتی
2- اما در حوزه تجارت غیر نفتی، در سال جاری شاهد کاهش صادرات بوده ایم و این در حالی است که قیمت های جهانی چندان تفاوتی با گذشته نکرده است. البته رئیس سازمان توسعه و تجارت نکاتی را در خصوص بیش اظهاری و کم اظهاری رخ داده در این حوزه بیان کرده است که فعلا از بررسی آن صرف نظر می کنیم.
لازم به ذکر است علاوه بر موارد ذکر شده باید به آمار برگشت ارز صادراتی با نرخ رسمی هم توجه کرد و همچنین دیگر نکته ای که لازم است تا به آن اشاره شود، عدد توافقی و واردات در مقابل صادرات خود بوده، که اتفاقا مقدار قابل توجهی بوده است.
طولانی شدن صف تخصیص برای واردات کالاهای غیر اساسی
3- از طرفی یکی دیگر از علامت هایی که می تواند سیگنال افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را زود تر صادر کند، حجم متقاضیان در صف تخصیص ارز است. بررسی ها نشان می دهد طی 2 ماه گذشته در حوزه واردات غیر رسمی (کالاهای واسطه ای و ضروری) شاهد طولانی شدن صف تخصیص نسبت به ماه های گذشته بودیم، که این موضوع حاوی نکات مهمی است و می تواند یکی از اولین نشانه های افزایش نرخ ارز غیر رسمی محسوب شود.
ارز اشخاص چگونه منجر به تنش ارزی شد؟
بررسی سیاست های ارزی نشان می دهد غیر از رویه های غلط واردات در برابر صادرات که به راهی برای تضعیف رفع تعهد ارزی به واسطه ی واردات کالاهای غیر ضروری و به نوعی عدم عرضه ی ارز با نرخ رسمی تبدیل شده، اخلال دیگری در سیاست های ارزی بانک مرکزی به چشم نمی خورد.
گفتنی است ارزی که به خودروسازان مونتاژی تخصیص می یابد از محل واردات در برابر صادرات غیر بوده و همچنین ارزی که صرف واردات کالاهایی همچون آیفون ریپک و رفرش و همچنین طلا شده ارز حاصل از صادرات در برابر واردات خود بوده است.
بر اساس پیگیری های انجام شده یکی از عواملی که التهاب در بازار غیر رسمی ارز را افزایش داده، تقاضای ارز ایجاد شده توسط برخی از شرکت های مونتاژکاران در هفته های اخیر بوده است.گفتنی است بررسی تحولات بازار غیر رسمی ارز حاکی از این موضوع است که در روز های اخیر، حدود 70 درصد ارز اشخاص، توسط شرکت های وارد کننده CKD خودرو (شرکت های مونتاژ کار) خریداری شده است.
گفتنی است عدم تخصیص ارز برای مونتاژکاران از سامانه یکپارچه نیما، یکی از عواملی بود که باعث ایجاد تقاضای جدی در بازار غیر رسمی ارز شد و سوخت حرکت انفجاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی را فراهم کرد.
واردات ایفون ریپک و رفرش تا قاچاق معکوس طلا، بال دیگر پرواز نرخ ارز در بازار غیررسمی
همچنین از طرفی عدم اصلاح رویه واردات در برابر صادرات خود منجر شده تا صدها میلیون دلار از محل صادرات خود صرفاً در سال 1402 برای واردات آیفونهای ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا تخصیص داده شود.
لازم به ذکر است در 9 ماهه ابتدای سال جاری حدود 1.2 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای واردات شمش های طلایی تخصیص داده شده است که حالا به اذعان بانک مرکزی این شمش ها از محل قاچاق معکوس وارد کشور میشدند و تأثیر کاملاً واقعی در افزایش ذخایر ارزی کشور نداشته است.
انتهای پیام/