با وجود تلاش دلالان برای گرم نگه داشتن خرید و فروش دلار و بالا نگه داشتن قیمت‌ها به روش هیجانی، مشاهدات نشان می‌دهد در میدان فردوسی و چهارراه استانبول به عنوان یکی از بازارهای اصلی ارز آزاد، جنب‌وجوشی برای خرید دلار نیست.
به گزارش خبرآنی، دلالان ارز در بازار، دلایل افزایش قیمت این روزهای دلار را ناآرامی‌های منطقه می‌دانند؛ آن‌ها اگرچه معتقدند روزهای آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما از طرفی افزایش قیمت را ناشی از رویدادهایی خارج از فضای اقتصادی می‌دانند و به همین دلیل تمایل چندانی به خرید و فروش در این بازار نوسانی ندارند.
طی مدت اخیر قیمت ارز از سوی بانک مرکزی در زمان جنگ بین حماس و رژیم صهیونیستی کنترل شد؛ به‌طوری که در روزهای ابتدایی تا حدود ۵۲ هزار تومان بالا رفت اما باز هم به کانال ۵۰ هزار تومان برگشت.
با این وجود، در روزهای گذشته و با شدت گرفتن ناآرامی‌ها، قیمت دلار بالا رفته و اکنون قیمت فروش این ارز از سوی دلالان در محدوده ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شود و خریدار هم نیست.
با این وجود، بر خلاف روزهایی که برای خرید دلار در صرافی‌ها صف بسته می‌شد و میدان فردوسی را خریداران ارز شلوغ کرده بودند، حالا با وجود رشد قیمت تا ۵۷ هزار دلار، خبری از صف‌های خرید نیست و از آنجاکه بخش زیادی از علت این افزایش قیمت به‌دلیل رویداد این روزها در سیاست منطقه است، برخی با نگرانی از سقوط ناگهانی نرخ ارز با آرام شدن اوضاع، به‌دنبال فروش دلارهایشان هستند.
نوسانات ناشی از اخبار سیاسی، زودگذر و موقتی است
در این میان قیمت‌ها به شدت نوسانی است و فعالان بازار در مورد احتمال افزایش قیمت، تردید دارند. از نظر کارشناسان، چنین شرایطی در حال حاضر به دلیل شدت گرفتن اخبار مرتبط با ناآرامی‌های منطقه است و از آنجاکه در ادوار گذشته نوسانات ناشی از اخبار، زودگذر و موقتی بوده است، برخی فعالان بازار به ماندگاری رشد قیمت‌ها خوش‌بین نیستند.
از طرفی تحولات اخیر شاخص‌های بنیادی از رشد قیمت‌ها پشتیبانی نمی‌کند. به عنوان مثال در بخش پولی شاهد آن بودیم که نرخ رشد نقدینگی از طرف بانک مرکزی کنترل شد و تقاضای پول نیز در آبان ماه ۱۴۰۲ نسبت به فروردین بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت. در بخش مالی نیز افزایش درآمدهای نفتی، رشد تجارت خارجی و افزایش درآمدهای صادراتی، همگی تقویت‌کننده طرف عرضه دلار است.
موضوع مهم دیگر برای دلار به سیاست‌های سال آینده بانک مرکزی مربوط می‌شود. در این راستا به نظر می‌رسد در صورت تداوم سیاست رشد حجم نقدینگی در کانال ۲۵ تا ۳۰ درصدی، همچنان تقاضای موثر در بازار سرکوب شود. همچنین در صورت تغییرات در نرخ بهره بانکی، احتمالا مسیر تقاضا به سمت بازار اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی حرکت کند. بنابراین همچنان بازار با ریسک تقاضا روبرو خواهد بود و قدرت تقاضا پایین خواهد ماند.
انتهای پیام
