به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به طرح 2 فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح شفافیت قوای سه گانه موافقت کردند.
نمایندگان در جریان بررسی این طرح با اصلاح بند (پ) ماده یک این طرح موافقت کردند.
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل‌اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
همچنین نمایندگان با اصلاح صدر ماده 2 و تبصره (2) این ماده موافقت کردند.
ماده 2- مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف 4 ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
به موجب تبصره 2؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه شش نفره که از اعضای ذیل تشکیل می شود اعلام می‌نماید.
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)
ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی
جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است.
عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی‌ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه‌گانه انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.
نمایندگان در ادامه با حذف تبصره 3 ماده 2 طرح مذکور موافقت کردند.
در تبصره 3 حذف شده آمده است: در‌صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (1) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/ 11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
وکلای ملت در ادامه با اصلاح ماده 3 و تبصره یک ماده طرح مذکور موافقت کردند که به موجب آن؛ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده‌باشد.
به موجب تبصره اصلاحی؛ آیین نامه اجرایی نحوه شمول احکام این ماده بر شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
بر اساس تبصره 2 اصلاحی:
در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی‌شود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آراء نمایندگان است. در صورتی که انتشار آراء نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آراء مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیات رئیسه کمیسیون ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه با ماده 4 این طرح موافقت کردند که بر اساس آن؛ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
انتهای‌پیام/
