به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.
ماده 8-
ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکتهای مزبور را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده یا با واسطه شرکتهایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بهصورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت‌عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته‌شده با هیأت‌عامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با‌واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به‌قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (2) به بعد بند (ب) ماده (23) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سامانه‌های موضوع این جزء، شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به‌موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل میشود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانکها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث‌الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
3-2- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد و تأیید مازاد نبودن آنها در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» در چهارچوب دستورالعمل مذکور در بند (1-2) " اضافه گردید و عبارت "هیأت عالی بانک مرکزی" جایگزین عبارت "شورای پول و اعتبار" و عبارت " رسیدگی به اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی رسیدگی میشود."
4-2
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی" ، بلافاصله بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم توسط دادگاه به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم میشود.
تبصره 2-
3- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن هر دو سال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روشها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکتهای ارزشیابی دارایی‌ها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد.
ت- مالک واحد»ی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/ 09/ 1388 و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عوائد سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به‌موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل میشود چنانچه تا یکسال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، بهصورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجراء میشود.
تبصره 1- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین میشود.
تبصره 2- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:
1- دارایی‌هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد.
2- دارایی‌هایی که به نام سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر می‌باشد.
هر گونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع، باطل و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
تبصره 3- به انتهای بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه میشود.
ماده 9-
ب- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب هیأت عالی تهیه و منتشر کنند. در صورتی که این دستورالعمل در مواردی مانند «حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط به‌استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت دستورالعمل یادشده هستند.
ت- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان گروه مؤسسه اعتباری آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
تبصره- منظور از گروه بانکی، «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» و «شرکتهایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده‌درصد (10%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد».
ث- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 9/ 1385 بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزاء (2) به بعد بند (ب) ماده(23) قانون بانک مرکزی محکوم میشود.
ج- «شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند».
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک‌درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور بهصورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند
خ-
تبصره - «کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی مصوب 17/ 11/ 1401 تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند (الف) ماده (2) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد».
ماده 10
ث-...
2- با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
بند الحاقی
2- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت‌شده، سررسیدنشده و عقب‌افتاده باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.
3- - در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزاء (1) و (2) این بند، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (22) قانون بانک مرکزی، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به مجازات‌های جزء (2) به بعد بند (ب) ماده (23) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شوند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب لوایح بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صد در صد (100%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادر شده از «سمات» را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش تخلفات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در رابطه با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود».
4- در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع و مشمول اجزاء (2) به بعد بند(ب) ماده(23) قانون بانک مرکزی است. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در مواردی که تسهیلات‌گیرنده باید علاوه بر اقساط سررسیدشده، مبالغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند، اقساط دریافتی از مشتری را ابتدا بابت اصل بدهی سررسیدشده وی منظور کنند.
ماده 13
پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/ 12/ 1351 بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد‌شوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع نهائی واریز میشود.
تبصره 1- نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی‌باشند.
تبصره 2- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آنها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
ت- دستگاههای اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به جز نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان،ومجلس شورای اسلامی مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر‌ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (118) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را بهصورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد به‌منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
تبصره 1- نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی‌باشند.
تبصره 2- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آنها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
ماده 15- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد های بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/ 2/ 1391، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به‌تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به‌نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (2%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین میشود.
تبصره 2- به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید اقدام نموده و در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز توسط وزارت نفت تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به‌حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
تبصره 3- صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح های جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع موظف به تسویه‌حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در بند «ب» این ماده می‌باشند.
انتهای‌پیام/
