معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه پیگیر جدی تامین اطلاعات مورد نیاز «اعتبارسنجی» است.
به گزارش خبرآنی، سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازدید از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران اظهار کرد: پیگیر تامین اطلاعات مورد نیاز مدل‌های جدید اعتبارسنجی از سوی مالیات، بیمه و گمرک هستیم و همکاری های خوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.
وی افزود: نیاز است تا اطلاع رسانی مناسبی برای مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی در سطح جامعه به ویژه کسب و کارها و بازارها انجام شود.
روحانی ادامه داد: کاربردها و کارکردهای اعتبارسنجی به نفع مردم و تامین کننده نیازهای آنهاست و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص باید با سرعت گسترش یابد.
معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی و تنوع بازارهای کسب و کار نیاز به تنوع محصولات و مدل‌های اعتبارسنجی داریم که شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در این زمینه گامهای مهمی برداشته است.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز در این بازدید به کاربردهای امتیاز اعتباری اشاره کرد و گفت: امتیاز اعتباری در حال حاضر برای اختصاص تسهیلات بانکی، شرایط ضامن، دریافت چک و اعتبار آن، سقف اعتباری چک، بیمه، معاملات بین اشخاص، اجاره ملک، اعتبار برای خرید در فروشگاه های آنلاین ، کارت اعتباری، کفالت، صحت سنجی اظهارنامه های مالیاتی، کفایت سرمایه بانک، صادرات و واردات، تعیین حد اعتباری توسط کارگزاری ها و استخدام افراد، قابل استفاده است.
به گفته قاسم پور، این شرکت به دنبال رفتارسازی و ترمیم اعتماد اجتماعی ، آگاه سازی، شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات و سایر فعالیتهای مالی، توزیع عادلانه منابع، تسهیل و تسریع فرآیندهای مالی و بانکی ، تسهیل در مدیریت ریسک و اخذ تصمیمات اعتباری و جایگرینی "اعتبارمحوری" به جای "وثیقه محوری" و در نهایت رشد و توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد است و به همین منظور مدل های جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، معاملات و تعیین سقف چک را طراحی کرده است.
وی در پایان اعلام کرد: امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با پوشش صددرصدی افراد جامعه و دقت ۸۹ درصد، آماده رونمایی است.
انتهای پیام
