به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، دولت در لایحه بودجه 1403، پیشنهاد کرده بود که چهار هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
علاوه براین، کمیسیون تلفیق بودجه 1403 هم مصوب کرد تا به منظور تأمین پابند الکترونیکی زندانیان جرایم غیر خشن، 5 هزار میلیارد ریال از منابع این صندوق به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص یابد.
با وجود پیگیری های متعدد وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد اختصاص 4 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به این وزارتخانه با عدم استقبال کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مواجه و از بودجه حذف شد.
با این حال اما امروز در آخرین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه 1403 در صحن علنی و با وجود دفاع تعدادی از نمایندگان مجلس و ثبت پیشنهاد حذف این جزء از تبصره 14، با پیشنهاد اختصاص 5هزار میلیارد ریال از منابع صندوق به سازمان زندانها مجلس موافقت شد و این بند تنها با اختلاف 2 رای به تصویب صحن علنی مجلس رسید.
صندوق تأمین خسارت های بدنی در همین ارتباط تأکید دارد: انتظار می رود شورای نگهبان در مرحله بررسی لایحه بودجه و با توجه به اینکه جزء مذکور مخالف صریح قوانین بالادستی بالاخص بندهای متعدد سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به ویژه بحث ناترازی منابع و مصارف از یک سو و مغایرت صریح با اصل 75 و اصل 52 قانون اساسی از سوی دیگر و همچنین مغایرت با تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس و نیز مخالفت با مواد 13، 21 و 22 قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 است، به منظور صیانت از منابع بیت المال اقدام قانونی مقتضی را معمول و از بروز اختلال در عملیات صندوق، ناترازی شدید و ورشکستگی آن در آینده جلوگیری و تکلیف نامتجانس اختصاص 5 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق برای تامین پابند الکترونیکی زندانیان جرایم غیرخشن را از دوش صندوق تامین خسارت های بدنی که برای حوادث رانندگی پیش بینی شده است، را مغایر قانون اعلام و برای اصلاح مجدد به مجلس شورای اسلامی عودت دهد.
انتهای پیام/
