به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه (4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی (1) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (9) ماده واحده آمده است: منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی(هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون آیین نامه اجرائی این بند را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وزارت صمت مکلف به ارائه لیست واحدهای فناوری مواد معدنی به سازمان امور مالیاتی شد
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: فهرست شناسه کد تعرفه های موضوعی بعد از یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بر اساس پیشنهاد مشترک به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های صنعت، معدن، جهاد کشاورزی و بهداشت به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- فهرست واحدهای فناوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1403 توسط وزارت صنعت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
ت- جهش آموزش و تقویت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری منظور می دارند با مبادله موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
وزارت صمت مجاز به هزینه کرد 55 میلیاردی برای آموزش و تربیت کارمندان شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف (2) بند الف و بندهای (ب) و (پ) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (2) بند الف تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (1%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند (ب) تبصره (9) ماده واحده لایحه مذکور؛ در اجرای ماده (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال 1403 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
در بند (پ) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
انتهای پیام/
