به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین، لایجه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقتنامه حقوق متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، 4 لایحه‌ای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد که از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.
وی درباره اهمیت لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا اظهار داشت: هدف از این موافقتنامه این است که فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محورم شده فراهم شود تا محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس همچنین درخصوص اهمیت لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا،گفت: در این موافقتنامه مقرر شده است تا درصورت درخواست مقام‌های قضایی هر یک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هر یک از جرایم قابل استرداد شده‌اند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم نمایند. از جمله جرایم قابل استرداد در این موافقتنامه جرایم هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می‌شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.
حسینی درباره ضرورت لایجه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا خاطر نشان کرد: هدف از این موافقتنامه ایجاد گسترده‌ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف‌ها در تحقیقات و جریان رسیدگی‌های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقتنامه می‌باشد. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم مداخله در امور داخلی کلیه تضمین‌های مقرر در نظام‌های حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد از جمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی به‌وسیله محکمه‌ای بی‌طرف را که طبق قانون تشکیل شده است، فراهم نمایند.
وی درباره اهمیت لایحه موافقتنامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز اظهارداشت: از مهمترین اهداف و آثار این موافقتنامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است به‌طوری‌که اتباع هر یک از طرف‌ها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگی‌ها برخوردار خواهند بود.
انتهای پیام/
