به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اواسط دی ماه تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود "تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند".
در این طرح که تصویر آن توسط پایگاه خبری خبرآنی منتشر شد خودروسازان مجاز شدند، مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از 50 همت است که 12 تا 13 همت آن سررسید شده است.
اما سؤال مشخص این بود خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای 85گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد 120 هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو شدند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!!
مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت؛ "2خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند." حال چطور می‌خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعاها در نبود تولید، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند؟!
منوچهر منطقی در همین ارتباط به خبرنگار خبرآنی می‌گوید: طرح پیشنهادی فروش 120 هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه سازان بود. منتهی برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود.
وی افزود: نخست اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار ست.
معاون حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تأمین نقدینگی، می‌بایستی قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودروهای عرضه شده باید تعیین می‌شد.
منطقی اضافه کرد: متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد. طبعاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.
انتهای پیام/
