به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس حکم قانون بودجه 1401، دولت مکلف شده بود تا از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی (در قالب توزیع مستقیم کالا) اقدام کند و در واقع جهش قیمتی کالاهای اساسی را از این محل تا حدودی جبران کند. اما به هر حال تا کنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی کامل سازوکار مربوطه، در موارد قابل توجهی یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده است.
در واقع حکم قانون بودجه 1401 بدرستی اجرا نشد و افت نسبی تقاضای در کالای مصرفی مثل مرغ منجر به کاهش نرخ جوجه ریزی از محدوده 130 میلیون قطعه در ماه به حدود 90 میلیون قطعه در ماه و در ادامه کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت در این بازار شد.
از سوی دیگر با افزایش هزینه دامدار به علت حذف ارز ترجیحی که بالأخره یک حکم قانون بودجه 1401 و یک تکلیف برای دولت در سال گذشته بود، حوزه تولید دام سبک کشور لطمه خورد. طبق اعلام مسئولان پشتوانه دامی کشور به واسطه عرضه بیشتر حدود 6 میلیون راس دام(خصوصاً دام‌های مولد )به کشتارگاه دچار آسیب شد.
در همین خصوص پیمان پاک خاطرنشان کرد: سالانه حداکثر 11 میلیون رأس دام سبک در در کشتارگاه‌های سراسر کشور عرضه می‌شد، این درحالی است که در سال 1400 طبق گزارش مرکز آمار این عدد به 16 میلیون راس می‌رسد و در سال 1401، هفده میلیون راس دام به کشتارگاه عرضه میشود.
به عبارت دیگر در طی دو سال بحرانی صنعت دام کشور حدود 11 تا 12 میلیون اضافه دام عرضه شده و این موضوع به آن معنی است که از ذخایر دامی کشور کاسته شده است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که وضعیت عرضه دام در سال جاری به چه نحو بوده است، گفت: عرضه دام امسال به همان سطح سال 1399 می‌رسد، یعنی تقریباً میانگین ماهانه 900 هزار رأس دام سبک را در کشتارگاه عرضه می‌کردیم که به همان میانگین بازگشته ایم، بر این اساس برای ترمیم تولید، زنجیره‌های تولید و افزایش تولید باید برنامه ریزی کنیم.
وی افزود، مهمترین فاکتور در افزایش و توسعه تولید، تأمین به موقع نهاده است. برنامه‌ای که امسال داشتیم یک عرضه به موقع از طریق، واردات است.
بانک مرکزی حذف ارز 4200 را عامل اصلی تورم سال گذشته می داند
از طرف دیگر چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته است. در بخشی از آن گزارش عنوان شده: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. همچنین در ادامه ی این گزارش آمده است: سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط دارد.
انتهای پیام/
