رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه خاستگاه ۷ درصدی ذخایر معدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، گفت: با توافق سه‌جانبه منعقد شده می‌توان در سایه بهبود وضعیت تامین مالی و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید اطلاعات پایه و فعالیت‌های معدنکاری تحولات خوبی را رقم زد.
به گزارش خبرآنی، علیرضا شهیدی گفت: با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن بزرگ و انگشت شمار کشور که تامین‌کننده بیش از ۸۰ درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند، کاهش ذخیره این معادن طی سال‌های آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این راستا برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بزرگ اکتشاف حاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
شهیدی با بیان اینکه معادن بزرگ و بعضا در کلاس جهانی ایران، انگشت شمار هستند؛ افزود: این محدودیت صرفا به جهت عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامه‌ریزان کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
وی ادامه داد: تداوم این روند موجب بروز محدودیت‌هایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف ذخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت.
رئیس سازمان زمین‌شناسی با اشاره به توافقنامه سه‌جانبه بخش معدن کشور که توسط این سازمان، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به اجرا درآمده، خاطرنشان کرد: این توافقنامه راه مناسبی جهت ایجاد تحول و شفافیت در حوزه اکتشاف و معدنکاری کشور بوده و در صورت بهبود وضعیت پشتیبانی و تامین منابع مالی نظام برنامه‌ریزی کشور و استفاده مناسب از ظرفیت‌های فنی-تخصصی مجموعه‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مهندسان مشاور با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور می‌توان شاهد تحول و بهبود وضعیت در حوزه تولید اطلاعات پایه مناسب و مورد نیاز فعالیت‌های معدنکاری، عمرانی و زیرساختی در کشور باشیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به خاستگاه ۷ درصدی ذخایر معدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، میزان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه اکتشاف حاکمیتی و تولید اطلاعات پایه در مقایسه با نیاز کشور به کشف ذخایر معدنی جدید و مناسب، طی سال‌های برنامه ششم توسعه رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی ۶ سال اخیر بوده که این میزان سرمایه‌گذاری تکافوی اجرای عملیات اکتشافی به‌ویژه در حوزه اکتشافات عمیق، تعامل مستمر با جامعه دانش‌بنیان و مهندسان مشاور فعال در این زمینه را نمی‌دهد و مانع اجرای برنامه‌های مؤثر در این حوزه شده که امید است با تغییر نگرش تصمیم‌گیران حوزه برنامه‌ریزی و توسعه کشور، راه مناسبی برای اجرای این فعالیت‌ها گشوده شود.
انتهای پیام
