به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی امسال و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ‌های مالیاتی محقق نشده است و دولت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ‌های مالیاتی برود و برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است.
در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و در سال جاری ۷ درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده اما به دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد و حتی پیش بینی دولت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
آنچه دولت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و به واسطه تمرکز بر دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشته‌اند و شناسایی ۲.۷ میلیون مودی جدید، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند. بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملاً نادرست است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، بخش غیرمولد اقتصاد، بخش‌های زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد قطعاً در وضعیت جدید شناسایی می‌شوند و جالب اینکه پیش بینی شده است که معاملات این بخش با دور زدن ریال برای استمرار فرار مالیاتی انجام می‌شود، پس یعنی دولت باید چشم بر فراریان مالیاتی ببندد تا حاکمیت ریال تضعیف نشود.
شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیر رسمی، جلوگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است. اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این دولت صرفاً مطرح شده باشد بلکه کاملاً یک بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته اند و هیچگاه در هیچ منبع علمی و اقتصادی نمی‌توان به این نکته رسید که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه زده و یا خواهد زد و برعکس حتی در گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول از ۲ دهه تورم بالا در ایران و راهکارهای مهار آن به صراحت عنوان شده که یکی از راهکارها، بسیج درآمدهای غیرنفتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی عنوان شده که فرصت‌های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا اولویت‌های هزینه‌ای خود را پوشش دهد.
دولت سیزدهم همین راهکارها را دنبال کرده و از برنامه‌های جدی دولت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز شناسایی مودیان جدید با درآمدهای نجومی اما گریزان از پرداخت مالیات بوده که در صورت تحقق کامل برنامه دولت در خصوص سامانه مودیان و درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت جبران و به تبع آن خلق پول کاهش و در نهایت نیز تورم مهار می‌شود و مهار تورم خود به تقویت ارزش پول ملی و تقویت ریال می‌انجامد.
