به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بازپس‌گیری ملک 3 هزار میلیارد تومانی به نفع شهرداری منطقه 16 اخیراً خبرساز شده است. هرچند این فرآیند در این دوره از مدیریت شهری به صورت مستمر در بازپس‌گیری املاک در مناطق مختلف تهران ادامه دارد و برخی از پرونده‌ها از اداره حقوقی شهرداری تهران پیگیری می‌شود که بنابر آخرین آمار بالغ بر 20 هزار ملک بازپس‌گیری شده است.
اما بازپس گیری این ملک تجاری 3 هزار 600 متری که حدود 350 واحد در آن مشغول به فعالیت هستند، علاوه بر آثار مثبتی که بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تهران و مشخص شدن وضعیت اسناد سرقفلی‌های واحدهای تجاری و برقراری آرامش در این بازار داشته است، آثار دیگری نیز در پی داشت.
ماجرای املاک شهرداری این منطقه از پیش از انقلاب و تصمیم شهرداری وقت برای تغییر کاربری کوره‌پزخانه‌ها و آنچه امروز به عنوان فضای بی‌دفاع شهری می‌شناسیم، باز می‌گردد.
در دهه 50 شمسی تصمیم گرفته شد که برخی از املاک برای تغییر کاربری با عاملیت یک بانک در سالهای اخیر به جمع بانک‌های خصوصی پیوسته است، اقدام شود و ساخت یک متجمع تجاری در خیابان صابونیان از جمله این تغییر کاربری‌ها بود.
این ملک که به عنوان دومین پاساژ پرتردد محدوده تجاری بازار لوازم خانگی شوش شناخته می‌شود، پس از ساخته شدن از سوی بانک مذکور با ادعای مالیکت دچار مشکلات حقوقی شده بود و بیش از 25 سال شهرداری تهران را برای بازپس‌گیری درگیر دادگاه کرده بود.
حتی سال گذشته کسبه آن با سرقفلی‌های بلاتکلیف اعتراض‌هایی در این بازار داشتند، از شهرداری خواستند این ملک را تعیین تکلیف کند تا اینکه روند بلندمدت بازپس‌گیری این ملک سرانجام امسال به نتیجه رسید و با رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر و ابطال سند بانک، رضایت کاسبان را به همراه داشت.
بدین ترتیب شهرداری از 350 سرقفلی این مرکز تجاری و مشاعات می‌تواند درآمد پایداری داشته باشد؛ علاوه بر ارقام مالی این بازپس‌گیری ملک، پرونده‌های مشابه شهرداری تهران با بانک مذکور جریان مثبتی خواهد داشت.
املاکی که در اطراف پارک بعثت، باغ‌آذری و خیابان صابونیان چندین سال است بر سر این دعوای حقوقی رها شده‌اند یا دست به دست فروخته شده‌اند، حالا یک به یک به جرگه درآمدهای پایدار شهرداری منطقه اضافه خواهند شد.
شهرداری منطقه 16 ابراز امیدواری کرده است با توجه به ادله شهرداری بر سر ملک 3 هزار میلیاردی، مابقی املاک را هم در این دوره مدیریت شهری بتوانند به نفع شهرداری ثبت و ضبط کنند.
انتهای پیام/
