احکام برنامه هفتم برای مناطق آزادمنطبق برسیاست‌های کلی نیست

به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، هیأت عالی نظارت به ریاست «محمد باقر ذوالقدر» به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست‌های کلی برنامه هفتم به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه "افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی" در برنامه هفتم مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از حیث عدم توجه به افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی، منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیأت عالی نظارت نیز پس از بحث و بررسی و استماع نظرات نمایندگان دستگاه‌ها، مصوبه مجلس در این خصوص را در انطباق با بند ۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

در ادامه جلسه "فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد توسعه زیر ساخت‌های لازم" که از جمله بندهای سیاست کلی برنامه هفتم می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که "توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور" در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و "نقش مناطق آزاد در توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان" که در سیاست‌های کلی دریا محور مورد تاکید قرار گرفته را مورد بی توجهی قرار داده است، در انطباق با سیاست‌های کلی نظام ندانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از شور و بررسی و استماع توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، با تأیید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث انطباق با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق بر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با بند ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر" افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی وفنآوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فنآوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر" مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که به ارتقا و تحول پایدار و اثر بخش در علوم انسانی و اجتماعی توجه ننموده است، منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

هیأت عالی نظارت پس از بررسی و شور در خصوص نظر کمیسیون مشترک و استماع توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و بیان دیدگاه‌های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که تحول در علوم انسانی به عنوان پایه پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد اهتمام کافی قرار نگرفته را از حیث عدم تطابق با بند ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم دایر بر "روز آمد سازی و ارتقا نظام آموزشی و پژوهشی کشور" منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

در ادامه جلسه، هیأت عالی نظارت به موضوع «حمل و نقل» که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم اشعار می‌دارد: "فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم" پرداخت.

کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث عدم توجه کافی به "حمل و نقل ریلی " منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

هیأت عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و بیان نظرات برخی اعضا، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

در ادامه جلسه هیأت عالی نظارت به بررسی "حمل ونقل هوایی" در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.

کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم را از حیث عدم توجه کافی به "حمل و نقل هوایی"، آن را منطبق با بند ۱۰ سیاست‌های کلی این برنامه تشخیص نداده بود.

هیأت عالی نظارت پس از بررسی و شور و اخذ توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات برخی اعضا، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث توجه کافی به "حمل و نقل هوایی" در انطباق با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دانست.