به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه کشور مفاهیم، پیشینه، رویکردها و راهکارها» آورده است که یکی از مناسب‌ترین ظرفیت‌ها برای تعیین راهبردها و سیاست‌گذاری هدفمند راجع به بهره‌وری، برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله توسعه کشور است که در برهه فعلی و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور از سوی مقام معظم رهبری در شهریورماه سال 1401، دولت سیزدهم اقدام به تدوین و ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی کرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این لایحه، مقرر شده است که 2.8 واحد درصد از 8 واحد درصد رشد اقتصادی مورد هدف سالیانه از محل ارتقای بهره‌وری صورت گیرد و برای این هدف، تعدادی احکام و سیاست را در بخش‌های مختلف لایحه ارائه کردند.
سؤال اساسی این است که آیا مجموعه احکام ارائه شده در برنامه هفتم در مورد بهره‌وری توانایی بسترسازی و تحقق 2.8 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری را دارد یا خیر؟ این گزارش تلاش دارد با نگرشی جامع به مقوله بهره‌وری، رویکردی راهبردی و مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود داشته باشد تا احکام پیشنهادی جایگزین در فرایند تصویب لایحه مذکور مدنظر قرار گیرد.
در این گزارش بیان می‌شود که بهره‌وری دارای شئون گسترده و وجوه مختلفی است که می‌توان به بهره‌وری انرژی، نیروی انسانی، سرمایه، سازمان، آب، مدیریت، بخش عمومی، شرکت‌ها، سبز، آموزش، حمل‌ونقل، کسب‌وکارها، مالی و... اشاره کرد، اما نکته اصلی این است که مهم‌ترین و جامع‌ترین شاخص، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، منعکس‌کننده توانایی تولید خروجی (ستانده) بیشتر با ترکیب بهتر از ورودی‌ها (نهاده‌ها) است که یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین کننده رشد بلندمدت اقتصادی کشورهاست.
این گزارش مطرح می‌کند که به اعتبار دلایل متعدد و تابعیتِ سازمانیِ سازمان ملی بهره‌وری از سازمان اداری و استخدامی، احکام بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه، علاوه‌بر تقلیل یافتن در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور، در ذیل فصل نظام اداری پیشنهاد شده است.
عملکرد چند سال اخیر چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی نیز اغلب متمرکز بر بهره‌وری اداری بوده است. از این رو، لازم است به پدیده‌ها و وضعیت نظام اداری کشور که قطعاً بر عملکرد نظام ملی بهره‌وری اثرگذار است، توجه ویژه شود. بنابراین، باید تدابیری برای پدیده وابستگی به مسیر طی شده، تفکیک مدیریت سیاسی از حرفه‌ای، موقعیت‌های تعارض منافع، موضوع خوداظهاری و ضعف نسبی نظام ارزیابی و کنترل و آمار بهره‌وری اندیشید.
در ادامه این گزارش آمده است که در سطح اسناد بالادستی و نظام حقوقی کشور، موضوع بهره‌وری دارای تاریخچه فراوانی بوده و احکام مختلفی درصدد ارتقای بهره‌وری بخشی-فرابخشی- ملی کشور را داشته‌اند که مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در زمینه بهره‌وری به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور برمی‌گردد. به‌عبارت دیگر، موضوع بهره‌وری و تعیین راهبرد کلان در زمینه آن در (27) سیاست‌کلی نظام درج شده است که نشان‌دهنده اهمیت و تأکید رهبر معظم انقلاب به موضوع بهره‌وری است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در سطح قوانین، از برنامه دوم توسعه کشور تاکنون، احکام قانونی اصلی نظام ملی بهره‌وری پیشنهاد و تصویب شده است که هر یک تلاش داشته‌اند بستر قانونی و ابزاری لازم برای رشد بهره‌وری محور را در اقتصاد ایران فراهم آورد. در سطح مقررات نیز به تعدد آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توان اشاره کرد که مهم‌ترین آن‌ها، آئین‌نامه‌های مصوب سال‌های 1390 و 1394 با موضوع برنامه ملی ارتقای بهره‌وری و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس سازمان اداری و استخدامی در خردادماه و تیرماه سال 1400 به تمامی دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف هستند.
در این گزارش آمده است که سازمان ملی بهره‌وری در سال‌های اخیر تلاش کرده که استقرار چرخه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل اجرایی شود تا بتوان بر آن اساس، برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف را تدوین و پیگیری کرد.
با عنایت به استدلال‌ها و شواهد مطروحه در گزارش می‌توان ادعا کرد که متأسفانه در عرصه نظام ملی بهره‌وری با یک نوع غفلت مفهومی و کارکردی مواجه هستیم. یعنی چه به صورت ایجابی و چه سلبی، پیگیری جدی بهره‌وری کل عوامل تولید توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران انجام نپذیرفته است و در این مورد دستگاه‌های اجرایی (اغلب معاونین توسعه و مدیریت منابع دستگاه‌ها) مخاطب سازمان ملی بهره‌وری بودند.
این گزارش بیان می‌کند که از این رو بهره‌وری کل عوامل تولید با آن همه پیچیدگی و تخصصی بودنش، به موضوع بهره‌وری سازمانی (حذف تشکیلات غیرضرور و موازی و بهره‌وری کارکنان دولت) تقلیل یافته است؛ بنابراین مفهوم اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید در فرایند خوداظهاری و موقعیت‌های تعارض منافعی که در چرخه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی وجود داشته، مورد غفلت قرار گرفته و حتی به گواه آمار ارائه شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، تشکیل کمیته‌های بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری دستگاه‌ها نیز اکثراً واجد نقص و نیازمند تلاش‌های جدی است. لذا مشاهده می‌شود که اساساً نهاد یا مجموعه‌ای تولیت امر پیگیری و فرماندهی بهره‌وری کل عوامل تولید را برعهده نداشته است.
در این گزارش آمده است که متأسفانه برآیند سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های 1970 تا 2017 نزدیک صفر واحد درصد بوده است، علاوه‌بر ناتوانی در ایجاد رشد بهره‌وری محور، وضعیت نیز پایدار نبوده است. این در حالی است که سازمان بهره‌وری آسیایی پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری میزان 40 درصد باشد. بنابراین، ضروری است که جایگاه و ابزارهای در دسترس سازمان ملی بهره‌وری تغییر یافته و موضوعات بهره‌وری را علاوه‌بر حوزه بهره‌وری بخش عمومی، در بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه و فناوری و نیروی انسانی دنبال کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که بررسی راهبردی وضعیت نظام حکمرانی کشور از منظر بهره‌وری حاکی از آن است که افق نگاه راهبردی کشور باید ضمن اولویت‌بخشی به بهره‌وری مطابق ابلاغ سیاست‌های کلی نظام برای برنامه هفتم بر این محورها استوار باشد که ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی؛ تقویت سازوکارهای مولدسازی و افزایش راندمان دارایی‌های دولت و بخش عمومی؛ حذف قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ تقویت امور تحقیق و توسعه در شرکت‌های دولتی و حمایت از استقرار آن‌ها در بنگاه‌های بخش خصوصی؛ بازآرایی ساختار و آمایش صنایع کشور؛ وضع عوارض و محدودیت بر بخش‌های مزاحم و نامولد؛ تسهیل شرایط ادغام افقی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها و رفع موانع حقوقی؛ به رسمیت شناختن نظام ورشکستگی؛ حرکت به‌سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده کشور و ارجحیت آن به راه‌اندازی تولیدی جدید؛ حمایت و ترویج اقدامات آموزشی و مشاوران بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی؛ هدایت منابع و تسهیلات و حمایت‌های اعتباری باید به‌سمت تکمیل ظرفیت‌های خالی و افزایش ساعات کار شایسته نیروی انسانی؛ حمایت از پیشرفت‌های فنی و ورود فناوری به کشور از طریق تقویت هسته‌های فناوری و دانش‌بنیان و ابداعات و اختراعات؛ تقویت نظام تضمین حقوق مالکیت در زمینه اختراعات و ابداعات؛ تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و بالا بردن کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری؛ بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های خارجی موفق و بهره‌ور در نظام حاکمیت شرکتی کشور؛ توجه ویژه به امور بهره‌وری کل عوامل تولید در استراتژی‌های توسعه صنعتی؛ حذف تشکیلات موازی و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی؛ ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری.
در ادامه این گزارش آمده است که نظام حکمرانی کشور باید در زمینه ارتقای بهره‌وری، احساس نیاز واقعی کند و بداند که ادامه وضعیت موجود، همانا ادامه مسیر اتلاف‌دهنده منابع است و باعث به خطر افتادن پایداری رشد اقتصادی می‌شود. ازاین‌رو، مجلس شورای اسلامی باید در راستای اینکه در حوزه کلان حاکمیتی، چاره‌ای جز بهره‌وری نداریم، تدابیر و راهبردهایی اتخاذ کند. در این‌خصوص، چهار موضوع حیاتی و تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری در جریان برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد.
این گزارش درباره حیطه مسئولیت سازمان ملی بهره‌وری بیان می‌کند که پیشنهاد مشخص این است که هم مطابق رویکرد ایجابی و هم مطابق رویکرد سلبی، باید سازمان ملی بهره‌وری مسئول و فرمانده عرصه بهره‌وری کل عوامل تولید باشد و برای آن تجهیز شود و در قبال مسئولیت خود نیز پاسخ‌گویی و شفافیت داشته باشد.
در این گزارش در خصوص نقش و کارکرد اصلی سازمان ملی بهره‌وری آمده است که با عنایت به کارکردهای عملیاتی، نظارتی، ترویجی، خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری، پیشنهاد مشخص این است که سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان تنظیم‌گر (پیشنهاددهنده خط‌مشی‌ها؛ نظارت بر دستگاه‌های صاحب مسئولیت؛ قاعده‌گذار در امور اجرایی؛ مروج فرهنگ و ادبیات بهره‌وری و فرمانده اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید) در نظر گرفته شود.
این گزارش درباره جایگاه سازمان ملی بهره‌وری بیان می‌کند که در برهه کنونی، می‌توان با فراهم کردن ابزارهای لازم برای سازمان ملی بهره‌وری، موجبات ورود سازمان اداری و استخدامی به موضوعات حکمرانی و رشد بلندمدت اقتصادی را نیز فراهم کرد تا از این مجرا، سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی کشور) بتواند به‌عنوان تنظیم‌گر، پیگیری‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی باشد.
این گزارش در توضیح فرآیند راهبری و مدیریت بهره‌وری کشور آورده است که تحقق رشد بهره‌وری‌محور نیازمند مدیریت حرفه‌ای و با برنامه با استفاده از ابزارهای تشویقی-کنترلی و همچنین روش‌های هوشمند، میسر است. زیرا «اساساً تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی از محل بهره‌وری کل عوامل تولید با ابزارهای در دسترس و وضعیت عملکرد سازمان ملی بهره‌وری (ذیل سازمان اداری و استخدامی) و ماده (111) پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم، امکان‌پذیر نیست» و نیازمند وجود برنامه دقیق، ارتقای ابزارهای حکمرانی به‌همراه پاسخگوتر کردن سازمان ملی بهره‌وری در قبال بهره‌وری کل عوامل تولید است.
متن کامل گزارش را در ادامه بخوانید
انتهای‌پیام/
