به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) و سند الحاقی (پروتکل) 2002(1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ 15آذرماه 1400جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت ها قرار داشته است.
ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18بهمن‌ماه سال 1401به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18بهمن‌ماه سال 1403به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15آذرماه 1400تصویب و در تاریخ 21آذرماه 1400رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ 22 فروردین‌ماه 1401در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27اردیبهشت‌ماه 1402در هیئت وزیران به تصویب رسید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، اظهار داشت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 155 سازمان بین‌المللی کار در آذرماه 1400 در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه 155ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین تر می شود. تا به حال طبق قانون کار واحدهای بالاتر از 25نفر ما موظف به تشکیل کمیته های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند.
رعیتی فرد ادامه داد: اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین نامه ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.
معاون روابط کار بیان کرد: اگر نتوانیم سرمایه مادی و نیروی انسانی کشور را حفظ کنیم قطعا دچار خسران زیادی خواهیم شد. طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه 4درصد از تولید ناخالص ملی کشورها برای حوادث ناشی از کار هزینه می شود که برخی از این حوادث نمایان و بارز هستند و برخی نیز همچون بیماری های شغلی، پنهان هستند و می توانند باعث تحمیل هزینه های زیادی به افراد و حوزه درمانی کشور می شود.
وی گفت:در سال های گذشته در حدود 800نفر فوتی بر اثر حوادث کار در کشور داشته ایم و بیش از ده هزار مورد حوادث ناشی از کار داشته ایم که آمار بالایی است و اگر با آن 4درصد تولید ناخالص ملی حساب کنیم، تقریباً با بیماری های شغلی که سازمان های حمایتی در کشور، تحت پوشش دارند تقریباسالانه 20میلیارد دلار هزینه های آشکار و پنهان مربوط به حوادث است. همچنین سالانه حوادث و تصادفات 60هزار نفر به جامعه هدف سازمان بهزیستی می افزاید که لازم است در حوزه های مختلف با کمک آموزش و استفاده از ظرفیت های جهانی و آموزش های به روز بتوانیم به نقطه صفر کردن حوادث نزدیک شویم.
انتهای پیام/
