گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی
رشد اقتصادی ایران از سال 1390 تاکنون، کم و بیش چیزی حوالی صفر بوده است؛ البته آمارهای متفاوتی وجود دارد، اما ارقام واقعی، عموماً حول و حوش صفر دور می‌زند. در چنین شرایطی، و برخلاف واقعیت‌ها و ساختارها و محیط حاکم بر اقتصاد ما، رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعۀ 5سالۀ پیاپی، رقم «8درصد» را هدف گرفته است. با دقت بالایی می‌توان ادعا کرد گرچه اصولاً در نگاه بدوی، «رشد هرچه بیشتر» مورد توجه است و اعلام عمومی می‌شود؛ اما نظریه‌پردازان و متخصصان اقتصاد دنیا، نوعاً و با دلالت‌های گوناگون، صرفاً «رشد حداکثری» را مردود می‌دانند و اعتقاد دیگری دارند!
بیشتر ببینید
دلالت اول: رشد، تنها اگر عمیقاً در یک جامعه درونی شود، به «توسعه» بدل خواهد شد
برای نمونه می‌توان به رشد عالی ایران در سراسر دهۀ 1340 نگاهی انداخت. پیشتر {اینجا} اقتصاد عصر پهلوی بررسی شد و آوردیم که ارقام رشد اقتصاد ایران «طی سال‌های 1960 (1340) تا 1973 (1353) عموماً بالای 10 درصد بود و حتی در سال‌های 1965، 1969 و 1976 رقم باورنکردنیِ حدود 17درصد را تجربه کرد. این حد از رشد حتی در تجربۀ سال‌های اخیر چین هم دیده نمی‌شود». اما این رشد اقتصادی بی‌نظیر، هرگز ما را به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک هم نکرد! کمی بیندیشیم که چرا چنین است؟
نگاهی به سیر تطور نظریات رشد اقتصادی، از 1990 تاکنون نشان می‌دهد این نظریات به‌صورت تکاملی به این نتیجه رسیده‌اند که: استحکام بن‌مایه‌های ساختاری عمیق، و دارایی‌های فرهنگی ریشهدار یک ملت، اثرات توسعه‌ای به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر از «رشد ناشی از سرمایه» برجای‌می‌گذارد. به عبارت دیگر برخلاف اثر سطحی «ورود سرمایه به اقتصاد، و رشد ناشی از آن» - خصوصاً که توسط عواملی خارج از اقتصاد مانند فروش سرمایۀ نفت و معادن رخ دهد – اثری غیرپایدار بر رشد خواهد داشت؛ و برخلاف آن، اصلاح عوامل ساختاری و فرهنگی و حقوقی و تکنولوژیک، اثراتی ماندگار و عمیق بر رشد و توسعۀ جامعه دارد. به بیان ساده‌تر، هرگاه همزمان و مساوق ایجاد یک دوره رشد اقتصادی، سطح فرهنگی و دانشی و تکنولوژیک یک ملت نیز ارتقا یافت، رشد آن جامعه یک رشد پایدار خواهد بود و می‌توان حرکت آن کشور را به‌سوی «توسعه‌یافتگی» ارزیابی کرد.
دلالت دوم: ترجیح قطعی «توسعۀ متوازن» بر «رشد بالا»
در سیر اندیشۀ اقتصادی، مکاتب اقتصادی را به دو گروه بزرگ و عمده تقسیم می‌کنند: مکاتب معطوف بر «نوسانات» و بر «رشد». هر دوی این مکاتب، خروج از شرایط پایدار و تعادلی را _ ولو این خروج از تعادل به سمت «زیاد شدن تولید» باشد _ «انحراف» قلمداد می‌کنند! بله، دقیقاً! یعنی اگر شما بیش از ظرفیت ساختارهای کشور تولید کنید و از شرایط تعادلی اقتصاد عبور کنید، حتی تولید بیشتر شما، «اختلال» و «نامطلوب» ارزیابی می‌شود. چرا؟ به این دلیل ساده که رشد اقتصادی، اگر همراه ایجاد ظرفیت لازم (همان توسعۀ ساختاری) نباشد، هم موقت است، هم بر دوش عوامل تولید بار اضافه می‌گذارد و آنها را مختل می‌کند. با این منطق ساده و پذیرفته شده است که هم نظریه‌پردازان نوسانات و هم رشد، بر حرکت «متوازن و متعادل» تأکید می‌کنند، و «تولید حداکثری» به‌هیچ‌عنوان در نظریات اقتصادی، هم‌معنی با رفاه (غایت علم اقتصاد) ارزیابی و مدل نمی‌شود.
جمع‌بندی
با این منطق، اصرار مداوم بر صرفا رشد 8درصدی اقتصادی، معقول نیست. به نظر می‌رسد، دولت‌ها اولاً باید رشد پلکانی را هدف بگیرند؛ و درثانی، باید بیش از آنکه بر «نفس رشد بالا» تأکید کنند، بخش «رشد ناشی از بهره‌وری عوامل» (همان رشد تکنولوژیک و ماندگار و فرهنگی و ساختاری) را مدنظر قرار دهند؛ گو اینکه خود این بخش نیز – درصورت بومی نشدن تکنولوژی و عدم اصلاح ساختاری – باز هم اثر قابل توجهی نخواهد داشت؛ گرچه نسبت به شرایط سنتی «رشد ناشی از سرمایه صِرف» یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. درعین‌حال، توجه داشته باشید که دولت فعلی هم، در تقدیم لایحۀ برنامۀ هفتم، مانند برنامه‌های قبلی «رشد 8درصد» را هدف گرفته است. بنابراین، هرچند دولت اعلام می‌کند که درنظر دارد حداقل 40درصد از آن 8رشد اقتصادی مدنظر (یعنی 3.2درصد رشد اقتصادی سالانه) را از مدخل «افزایش بهره‌وری» پی بگیرد، اما با توجه به این رقمِ بعید و دست‌نیافتنی «رشد پایدارِ 8 درصدِ» هدفگذاری شده، به نظر می‌رسد اهمیت همین یک گام روبه‌جلو هم هنوز به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
انتهای پیام/
