به گزارش سرویس‌خبری مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستورکار قرار گرفت و وکلای ملت با این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور، درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک‌ها و یا دولت کشور بحرین اقدام نمایند و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک‌ها و یا دولت بحرین اقدام نماید.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
