به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از خرداد ماه سال قبل با تغییر برخی رویه های تجاری مسئله واردات "آیفون رفرش و ریپک" از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌های همراه در عمل شاهد مطرح شدن ابهاماتی مرتبط با تخلف تجاری در این حوزه بودیم.
به عبارت ساده تر بر اساس رویه واردات در مقابل صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به جای آیفونهای نو، آیفونهای مستعمل (کارکرده، acctive یا...) وارد کشور شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی به اصطلاح انحصارگر بوده است. البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون 14و 15 این تخلف شدت بیشتری گرفت اما برخوردی با آن صورت نگرفته است.
این درحالی است که بعد از پیگیری‌های مداوم رسانه ای، در شهریور ماه امسال سازمان توسعه تجارت به صورت رسمی تایید کرد که آیفونهای رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای 600 دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد. هرچند به دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده و همچنان شاهد رانت در حوزه واردات از طذیق ارز صادرات اشخاص هستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت بعد از ممنوعیت واردات آیفون هایی که در خط تولید قرار دارند، علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز مطرح کرده اند.
لازم به ذکر است هم اکنون ایفون 13 مدتهاست که از خط تولید خارج شده و آیفونهایی که همچنان تولید میشوند بنا به ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان ورود رسمی به کشور را ندارند و تمام آیفونهای 14 و 15 موجود نتنها رجیستر نشده اند بلکه در حکم کالای قاچاق نیز محسوب میشوند.
هم اکنون و در رویه جاری واردات تلفن همراه واردات برای اقلام بالای 600 دلار از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود صورت میگیرد. بررسیها نشان میدهد حداکثر زمان برای تخصیص ارز واردات آیفون و سایر تلفن های همراه بالای 600 دلار حدود 7روز است. فرایند تخصیص ارز برای واردات نهایی تلفن های همراه مشکوک به مستعمل در حالی صورت میگیرد که زمان قانونی تخصیص ارز واردات اقلام مرتبط با تولید داخلی حداقل 45 روز است. این درحالی است که هم اکنون زمان تخصیص ارز تا بیش از 60 روز نیز افزایش یافته است. بر همین اساس این گمانه زنی مطرح میشود که آیا تداوم رویه موجود ترویج رویه رانتی علیه تولید ملی نیست؟
انتهای پیام/
