به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، به گفته مقامات اقدام هکرها روی سرویس های ضبط و رونویسی تاثیر گذاشته است.
لوییز اندروسون مدیر ارشد اجرایی سرویس های دادگاه ایالت ویکتوریا در بیانیه ای اعلام کرد، احتمالا محتوای ضبط شده برخی از جلسات دادگاه بین یکم نوامبر تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی سرقت شده است. برخی جلسات دادگاه قبل از یکم نوامبر احتمالا تحت تاثیر عملیات هک قرار گرفته اند.
اندرسون در این باره می گوید: دسترسی غیرقانونی احتمالی به محتوای ضبط و ذخیره شده در شبکه محدود است. هیچ یک از دیگر سیستم های دادگاه یا سوابق دیگر از جمله داده های کارمندان یا اطلاعات مالی هک نشده است.
پس از آنکه شبکه مذکور ایزوله و غیرفعال شد، جلسات دادگاه در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی ادامه می یابد. از سوی دیگر مقامات دادگاه با کارشناسان امنیت سایبری دولت از نزدیک همکاری می کنند. سرویس های دادگاه ایالت ویکتوریا اعلام نکرد آیا درخواست باج دریافت کرده است یا خیر.
طبق گزارشی که دولت استرالیا در نوامبر ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد، حملات گروه های سایبری و هکرهای دولتی به زیربنا، کسب وکار و خانه های استرالیا افزایش یافته است. براساس گزارش هر ۶ دقیقه یک حمله سایبری در این کشور رخ می دهد.
