به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علی صدوقی یادآور شد: مطابق ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر ناوگان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در شبکه ریلی مستلزم پرداخت تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی است، از این رو شرکت‌های مالک واگن‌های باری که از شبکه ریلی و نیروی کشش استفاده می‌کنند موظفند نسبت به پرداخت هزینه آن در وقت مقتضی خود اقدام کند.
وی ادامه داد: هیئت مدیره راه‌آهن به جهت همراهی با بخش خصوصی و حمایت از فعالیت حمل‌ونقل ریلی، امکان پرداخت اعتباری هزینه بهره‌برداری از شبکه ریلی را به شرکت‌های مالک واگن باری اعطا کرده، اما برخی از این شرکتها از این امکان سو استفاده نموده و بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی‌‌کنند.
وی افزود: چنانچه شرکتی از امکان اعتباری پرداخت هزینه‌های صدور بارنامه استفاده کرده و در موعد مقرر بدهی سررسید شده خود را پرداخت نکند، بدیهی است که این تسهیل دیگر شامل حال آن نخواهد شد و با توجه به تکالیف قانونی صرفا پس از پرداخت نقدی همه هزینه‌های مرتبط، می‌توانند صدور بارنامه کنند.
مشاور مدیرعامل راه‌آهن گفت:برخی با شیطنت رسانه‌ای و با تفسیری شگفت‌انگیز از قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، به دنبال بهره‌برداری از شبکه ریلی بدون پرداخت هزینه‌های مربوطه هستند که باید تصریح کرد مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مستلزم پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود.
صدوقی تاکید کرد: هیچ قانونی اجازه این را نمی دهد که شرکت های حمل و نقل ریلی حقوق دولتی در زمینه دسترسی به شبکه ریلی را نپردازند و راه‌آهن هم مکلف به اجازه سیر در شبکه ریلی به آنها باشد. راه آهن به طور قطع اجازه دست اندازی به وجوه عمومی و سوء استفاده از این تفسیر سوداگرایانه از مفاد قانون را نخواهد داد. جای حیرت است که برخی از این شرکتها مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان از پول بیت‌المال را چندین ماه است که نمی پردازند و مدعی هستند که راه‌آهن حق ندارد دسترسی آنها به شبکه ریلی متوقف کند و باید صرفا نظاره‌گر بوده و همچنان اجازه دهد وجوه دولتی در دست بدهکاران بماند.
وی یادآور شد: راه‌آهن در سال‌های اخیر با انباشت مطالبات عدیده از شرکت‌های مالک واگن باری مواجه شده است. با توجه به ایجاد ناترازی در جریان مالی این شرکت، مجمع عمومی راه‌آهن ( وزیر راه، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) نیز بر این موضوع تاکید و راه‌آهن را مکلف به تلاش مضاعف جهت وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال کرده‌اند.
انتهای پیام/
