به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، موضوع مدیریت تعارض منافع چندین سال است که مطرح بوده و دولت و مجلس در صدد حل این مسئله بوده‌اند که برای اولین بار در سال 96 دولت لایحه‌ای را درباره تعارض منافع آماده کرد اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد پس از آن نمایندگان در سال 97 طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال 98 لایحه‌ای به مجلس ارائه شد و مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد.
نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را مجدداً تدوین کرده‌اند که در تیر ماه سال 99 از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.
طرح تعارض منافع در جلسه علنی روز (یکشنبه 16 آبان سال گذشته) قوه مقننه با 153 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند.
لازم به ذکر است ابتدا قرار بود این طرح به صورت یک شوری بررسی شود یعنی پس از تصویب کلیات در جلسه علنی بلافاصله نمایندگان در جلسه وارد جزئیات می‌شوند اما بر اساس پیشنهاد تعدادی از وکلای ملت و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود.
پس از آن طرح مدیریت تعارض منافع در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرآنی درباره طرح تعارض منافع، گفت: این قانون در دنیا سابقه بیش از 60ساله دارد و ما در زمینه قانون مدیریت تعارض منافع نسبت به دنیا عقب هستیم لذا ضروری است که حتماً در این زمینه اقدامی انجام دهیم.
وی بیان کرد که البته قوانینی وجود دارد که به‌نوعی به موضوع تعارض منافع ربط دارد اما به‌طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و یا ناقص اجرا می‌شود.
لایحه تعارض منافع چندین جلسه با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا با موافقت اکثریت اعضا جزئیات این طرح نیز در کمیسیون به تصویب رسید که حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با خبرآنی در این باره گفت: در جریان بررسی این طرح، دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد که این لایحه با طرح نمایندگان تجمیع شد و تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در اواخر سال 1401 در کمیسیون اجتماعی به جمع بندی رسید و نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد ، می‌توانید متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی را در اینجا بخوانید.
بنابراین گزارش، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سال گذشته در دستورکار جلسه علنی قرار نگرفته است علی‌رغم اینکه چندین تن از نمایندگان خواستار بررسی آن در جلسه علنی بودند بودند در جلسه علنی خواستار در دستورکار قرار گرفتن درخواست داشتند که لایحه مذکور در دستورکار قرار گیرد ، اخیرا این لایحه در دستورکار اعلامی هفتگی مجلس قرار گرفته اما هنوز در جلسه علنی بررسی نشده، باید دید این لایحه در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا تصمیمگیری درباره آن به مجلس بعدی موکول می‌شود.
انتهای‌پیام/
