به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بازار موبایل همچنان از یک سو در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفون های 14 و 15 و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مستعمل و کارکرده به عنوان موبایل نو و یا پروژه های کلاهبرداری مواجه شده که بایستی اقدامات همه جانبه برای سامان دهی این وضعیت در دستور کار قرار گیرد.
لغو مجوز شرکتهای متخلف گارانتی به کجا رسید؟
در ابتدای تابستان مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، با اشاره به ساماندهی خدمات پس از فروش موبایل ظرف 2 ماه گفت: مجوز فعالیت تعدادی از شرکت های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف ها باطل می شود.
همچنین در ابتدای آذر ماه امسال محله ای مدیر کل خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت مجددا از لغو مجوز شرکتهای متخلف گارانتی موبایل خبر داده است.
متاسفانه با وجود گذشت حدود 5 ماه از این وعده همچنا تحول خاصی در بازار موبایل رخ نداده و هم اکنون آشفتگی نسبی این حوزه بیش از هر دوره ای شده است.
دستور وزیر اقتصاد برای بررسی فرار مالیاتی برخی واردکنندگان
از سوی دیگر در پاسخ به سؤالی در خصوص واردات 700 میلیون دلاری آیفون‌های آمریکایی رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود و فروش آن به‌قیمت نرخ بازار آزاد در حالی که سازمان امور مالیاتی، مالیات این دسته از گران‌فروشان را براساس نرخ اسکناس سامانه سنا محاسبه می‌کند، گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی می‌خواهم این مسئله را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
آشفته بازار موبایل مانع از برخورد با عرضه کنندگان گوشی های قاچاق شد
بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون های سری 14 و بالاتر از نشان تجای اپل و دانگل های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد.
اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی های آمریکایی ممنوع اعلام شد، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در مراکز تجاری و فروشگاه های موبایل، این تلفن های همراه به راحتی پیدا می شود. از طرفی در فروشگاه های اینترنتی نیز این سری گوشی ها موجود هستند و به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد.
بنابراین به نظر می رسد بدلیل آشفتگی بازار موبایل تا کنون عزمی برای جمع آوری این گوشی های همراه از سوی قانون گذار و مجریان از سوی اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است.
بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان تلفن همراه شفاف سازی کند
اگر تاریخ ایجاد تعهد وارد کننده ی تلفن همراه (در کنار تبلت و تجهیزات رایانه ای) یکم فروردین ماه 1402 باشد، این واردکننده تا تاریخ یکم دی ماه یعنی حدود 9ماه ، مهلت دارد تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند.
این فرصت زیاد به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهه هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، وارد کننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق بی اندازد و علاوه بر اینکه بازار را دچار التهاب کند، به دلیل ما به تفاوت معنا دار نرخ ارز نیما و بازار آزاد، سود های قابل توجهی از این محل بدست آورد.
در جمع بندی میتوان گفت، با سامان دهی بازارموبایل که هم اکنون حدود 1500 واردکننده در ان فعالیت میکنند ، ارتقا سطح خدمات به مردم، بهبود فرایند تخصیص و رفع تعهد ارزی در کنار شفافیت مالیات‌ستانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
