به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، امروز در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: یکی از حقوق‌هایی که در ایران در نظر گرفته شده، حق تعیین سرنوشت است و بر اساس قانون اساسی، اداره کشور با اتکای به آرای عمومی صورت می‌گیرد؛ لذا یکی از مصادیق تعیین سرنوشت مردم، برگزاری انتخابات است.
وی افزود: انتخابات، پدیده‌ای نیست که مختص کشور ما باشد چراکه همه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، انتخابات برگزار می‌کنند؛ وقتی از مفهومی نظیر مردم‌سالاری دینی سخن می‌گوییم، انتخابات وجوه متمایزی با سایر انتخابات در سایر کشورها پیدا می‌کند که یکی از این وجوه تمایز، حق‌الناس است که رهبر انقلاب با نگاه بلندی که دارند، این مفهوم متعالی را وارد حوزه ادبیات سیاسی کرده‌اند.
طحان نظیف با طرح این سوال که مفهوم حق الناس چیست، افزود: مفهوم حق‌الناس در انتخابات همچون مردم‌سالاری دینی، آنطور که شایسته است، مورد مداقه صاحبان قلم قرار نگرفته است؛ حق‌الناس یعنی اینکه مطابق آرایی که به صندوق ریخته می‌شود، باید سرنوشت انتخابات مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه کسانی در انتخابات برای رقابت تایید صلاحیت شوند که بتوانند نمایندگان شایسته‌ای برای مردم باشند، می‌تواند مصداق دیگر برای حق‌الناس باشد. طحان نظیف اظهار کرد: جریان‌های سیاسی با تکیه بر شایسته‌سالاری، نامزدهایی را به مردم برای انتخاب معرفی کنند که هدف‌شان، تعالی کشور و خدمت به مردم باشد؛ این هم در نوع خود، حق‌الناس است که جریان‌های سیاسی باید به آن توجه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حق‌الناس را نباید به یک حوزه محدود کنیم، افزود: حق‌الناس، ابعاد مختلفی دارد؛ اینکه فردی به عنوان رای‌دهنده به شکلی انتخاب خود را انجام دهد که نتیجه آن برای هموطنان، خیر باشد، جزء مقوله حق‌الناس است.
وی ادامه داد: جریان دانشجویی و قشر دانشجو، در کنار فرهنگ انتخاباتی، بسیار موثر است که مرحله اول تاثیرگذاری دانشجو این است که جریان دانشجو، فرهنگ انتخابی خود را ارتقا بدهد؛ دانشجو می‌تواند مطالبه‌گر فرهنگ انتخاباتی صحیح باشد و خواسته خود را درست و مسوولانه انتخاب و مطرح کند و تحت تاثیر جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای قرار نگیرد.
طحان نظیف گفت: جریان دانشجویی می‌تواند جریان‌های سیاسی را وادار به فعالیت در تراز انقلاب اسلامی کند؛ یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های جریان دانشجویی، می‌تواند اصلاح فرهنگ انتخاباتی مردم باشد؛ دانشجویان به عنوان گروه‌های مرجع افکار عمومی، می‌توانند با جهاد تبیین، حق‌الناس‌بودن رای را در میان مردم جا بیندازند.
وی با اشاره به نقش دانشجویان در پُر شور برگزارشدن انتخابات، افزود: جریان دانشجویی می‌تواند موانع برگزاری پُر شور انتخابات را خنثی کند.
سخگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بررسی صلاحیت دستگاها و مراجع افزود: صلاحیت دستگاه‌ها و نهادها مطابق قانون انجام می‌شود و قانون، فصل‌الخطاب است؛ در مورد صلاحیت شورای فقهی بانک مرکزی، در قانون مشخص شده است.
وی ادامه داد: قانون، مرزها، صلاحیت‌ها و چارچوب‌ها را مشخص می‌کند و اگر کسی نسبت به آن نکته‌ای دارد، بر اساس قانون پیگیری می‌کند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد جزییات جلسه اعضای خبرگان با رهبرانقلاب، اظهار کرد: در رابطه با این جلسه، مطلبی را سایت رهبر انقلاب منتشر کردند که مبنا، همان است؛ بعضاً مباحثی شنیده می‌شود که ما به عنوان افرادی که در آن جلسه بودیم، چیزی را نشنیده‌ایم.
طحان نظیف با اشاره به فرایند جدید بررسی صلاحیت‌ها، گفت: در قانون انتخابات مجلس، چند وضعیت از جمله تأیید صلاحیت، رد صلاحیت، عدم احراز صلاحیت و عدم ثبت‌نام مشخص شده است؛ در مورد موضوع آخر، کسانی که مدارک خود را بارگزاری نکرده‌اند، عدم ثبت نام را تعریف شده که وضعیت جدیدی است.
وی افزود: بعضاً گفته می‌شود که ما در قانون، چیزی تحت عنوان «عدم احراز صلاحیت نامزدها» نداریم؛ باید بگویم چندین بار در قانون به این موضوع اشاره شده است، لذا خواهشمندیم به متون قانونی مراجعه شود تا دقیق‌تر صحبت شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به راهبردهای افزایش مشارکت، گفت: راهبردهایی مثل رقابت، امنیت و سلامت اگر به درستی انجام شوند، می‌تواند یکی از دلایل مشارکت در انتخابات باشد. طحان نظیف افزود: راهبردهای رهبر معظم انقلاب، دغدغه همه دست‌اندرکاران انتخابات از جمله اعضای شورای نگهبان است.
طحان نظیف گفت: ما برای تحقق این راهبردها و پس از دیدار نوروزی با رهبر انقلاب، جلسات متعددی را با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات برگزار کردیم و در جهت تسهیل و روانسازی امور مربوط به انتخابات و آسیب‌شناسی و حل مشکلات، تلاش کردیم.همواره منویات رهبر انقلاب، دستور کار مسؤولان شورای نگهبان بوده و هست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب و روند بررسی آن در این شورا، گفت: نسبت به این لایحه نظرات مختلفی وجود داشت و در نهایت ما نمی‌توانیم وارد بحث‌های کارشناسی بشویم و فقط می‌توانیم بگوییم مصوبه، خلاف شرع یا قانون اساسی هست یا خیر؛ ما در این راستا سعی کردیم به وظیفه خود عمل کنیم.
وی ادامه داد: سعی کردیم هر نکته‌ای که نسبت به مواد این لایحه وجود داشت را مطرح کنیم و چون حجم لایحه، زیاد بود، اشکالات ما به آن باید اصلاح می‌شد؛ آن را به مجلس منعکس کردیم و اخیراً اصلاحیه دریافت کردیم که عمده ایرادات برطرف شده بود اما نسبت به مواردی هنوز ایراد و ابهام وجود دارد و شورا هنوز آن را رد یا تأیید نکرده است.
وی گفت: رفت و برگشت لایحه عفاف و حجاب میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، روندی طبیعی است که نه تنها نسبت به این لایحه بلکه در مورد همه لوایح دیگر، وجود دارد.
طحان نظیف با اشاره به تفاوت انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، افزود: در اصل 115 قانون اساسی، شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است که نامزدها چه شرایطی را می‌توانند داشته باشند؛ در انتخابات مجلس، کاملا متفاوت است و قانون‌گذار اساسی اعلام کرده که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را قانون تعیین می‌کند که منظور آن، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی گفت: گاهی اوقات ما در شورای نگهبان متهم می‌شویم که شفاف عمل نمی‌کنیم، در حالیکه ما فقط به متون قانونی عمل و بر اساس آن، اقدام می‌کنیم.
طحان نظیف با اشاره به مساله عدم التزام در بحث رد صلاحیت ها گفت: التزام عملی را می‌توان کمی ریزتر و تفسیری‌تر کرد؛ شاید در نگاه اول مربوط به انجام واجبات و ترک محرمات باشد اما من تاکنون در این باره، به موردی درخصوص مسایل عبادی برخورد نکرده‌ام؛ بنابراین «التزام عملی» بدین معناست که فرضا ممکن است فردی از اموال عمومی در راستای منافع خود استفاده کند یا از رانتی بهره بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دایره عملکرد شورای نگهبان، قانون اساسی و شرع است و ما نمی‌توانیم به مجلس بگوییم چه مواردی را بنویسد و چه مواردی را ننویسد؛ بنابراین اصلاح قانون در اختیار مجلس است؛ شاید خود ما هم از این موضوع استقبال کنیم.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان در حوزه مصوبات، پیشگام در شفافیت است؛ دغدغه شورای نگهبان همواره این بوده که به عنوان یک نهاد تخصصی و قانونمند، مبتنی بر قانون عمل کند.
طحان نظیف در مورد وعده‌های خارج از اختیارات قانونی در انتخابات نیز گفت: در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، به صراحت جرم دانسته شده که برای اولین بار این اتفاق افتاده است.
انتهای پیام/
