به گزارش سرویس‌خبری مهر، چندی پیش تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه صنایع معدنی طی نامه‌ای از مخبر معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی و یا اصلاح آن را داشتند.
دفتر مخبر نیز طی نامه‌ای از علی‌آبادی، وزیر صمت درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه کرد.
در این نامه آمده است: نامه مشترک شماره ۰۲/۷۱/۵۳۱۶ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ تعدادی از انجمن‌های صنایع معدنی در خصوص «درخواست لغو بخشنامه وضع عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی و یا اصلاح آن»، به استحضار مخبر معاون اول رئیس جمهور رسید، پی نوشت ایشان به شرح ذیل ایفاد می‌گردد: «جناب آقای علی آبادی با سلام، جهت رسیدگی و گزارش نتیجه.»
بر اساس این گزارش، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی و عطف به ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه شماره ۶۸۷۶۲/ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود.
مطابق نامه جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بخشنامه یاد شده عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها در نظر گرفته است. همچنین این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شده است. همچنین در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی انجام نشده بود.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب آوری پایین شد و از سوی دیگر موجب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد.
