به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بهار آینده در مجلس بررسی می شود موضوعاتی مثل لغو معافیت مالیاتی کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و ..... در دستور کار قرار دارد.
این در حالی است که مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود 345 هزار میلیارد تومان بوده و کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی سه برابر میشود.
گمانه زنی ها در خصوص معافیت مالیاتی هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری
هفته ی گذشته بود که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می شود را از شمول مالیات خارج کرده است.
لازم به ذکر است این معافیت های مالیاتی علاوه بر اینکه باید در لایحه ی اصلاح مالیات های مستقیم منعکس شود از طرفی به گفته ی رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، معافیت مالیاتی هیچ تاثیری روی حجم سرمایه گذاری در بخش تولید نگذاشته است و عملا شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.
گفتنی است در شرایطی شاهد گسترده شدن چتر مالیاتی در سال آتی خواهیم بود و فعالیت های اقتصادی همچون کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و ..... قرار است مشمول مالیات شوند که برخی گمانه زنی ها، حاکی از اعطای معافیت مالیاتی به هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری است.
لازم به ذکر است طبق برخی اخبار (تایید نشده) در جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد با نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها علاوه بر اصلاح استاندارد حسابرسی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها، مقرر شده دوره معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها از طبقه زمین و ساختمان و تجهیزات بین 3 تا 5 سال باشد.
همچنین وزیر اقتصاد به سازمان بورس مأموریت داد که تجدید ارزیابی شرکتهای بورسی را در اولویت ویژه قرار دهد و قول داده که سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز در اجرای تجدید ارزیابی‌ها همراهی و مساعدت کنند.
انتهای پیام/
